۱۳۸۹ خرداد ۲۷, پنجشنبه

۱۳۸۹ خرداد ۱۱, سه‌شنبه

حكم شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق براي دكتر سارا توسلي


تحول سبز: خانم دكتر سارا توسلي به اتهام حضور در حوادث عاشورا و تسليت به خانواده شهيد موسوي به شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محكوم شد.

بنابر راي شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامي به رياست قاضي عباس پيربابايي ، خانم دكتر سارا توسلي به اتهام حضور كوتاه مدت در حوادث عاشورا و حضور در منزل شهيد موسوي و تسليت به خانواده اين شهيد به شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محكوم شد.


به گزارش ميزان، ساراتوسلي در پي حوادث انتخابات در تاريخ ۱۳ ديماه بازداشت شد و مدت ۵۰ روز در بند ۲۰۹ زنداني بود.دكتر سارا توسلي استاد دانشگاه و عضو هيات علمي و فرزند مهندس محمد توسلي رئيس دفتر سياسي و عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران است.


همسر وي مهندس فريد طاهري نيز درپي حوادث عاشورا بازداشت شده و همچنان در بند ۳۵۰ زندان در بازداشت بسر مي برد.


بنابر حكم بدوي ابلاغ شده توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب وي به اتهام اجتماع و تباني به قصذ ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور و اخلال در نظم عمومي مجموعاً به شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محكوم شده است.

۱۳۸۹ خرداد ۶, پنجشنبه

درآستانه سالگرد قيام مردم ايران 5 زندانی در زندان رشت به دار آويخته شدند

بنابه گزارشات رسيده به”فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران” در آستانه سالگرد قيام مردم ايران برای ايجاد جو رعب و وحشت در ميان مردم ايران موجی از اعدام زندانيان سياسی و ساير زندانيان ادامه دارد در راستای موج جديد اعدام ها روز دوشنبه 5 زندانی که يکی از آنها زن می باشد در زندان رشت به دار آويخته شدند.

درآستانه سالگرد قيام مردم ايران 5 زندانی در زندان رشت به دار آويخته شدند
روز دوشنبه 3 خرداد ماه حوالی ساعت 05:00 پنج زندانی در پشت بهداری زندان رشت به دار آويخته شدند . يکی از اعدام شدگان روز دوشنبه زن و 4 نفر ديگر مرد می باشد.هنوز از هويت و علت اعدام شدگان خبری در دست نيست. خبر اعدام اين 5 نفر در سطح شهر رشت بين مردم انتشار يافته است.
عليرغم اينکه چند روز از اعدام اين پنج نفر می گذرد ولی هنوز قوه قضائيه و رسانه های حکومتی سکوت را پيشه کرده اند و از انتشار خبر اعدام اين 5 نفر خوداری می کنند.
به نظر می آيد که قوه قضائيه بدليل خشم مردم ايران و اعتراضات گسترده جهانی نسبت به اعدام ها که هدف از آن ايجاد جو رعب و وحشت در آستانه سالگرد قيام مردم ايران شيوه اعدام مخفيانه را در پيش گرفته اند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، به اعدام های گروهی و گسترده در آستانه سالگرد قيام مردم ايران جهت ايجاد رعب و وحشت هشدار ميدهد و از دبير کل و کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و مراجع بين المللی برای نجات جان زندانيان سياسی و ساير زندانيان خواستار اقدامات عملی و فوری است.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
5 خرداد 1389 برابر با 26 می 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زير ارسال گرديد:
دبير کل سازمان ملل متحد
کميساريای عالی حقوق بشر
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل
گزارشگران ويژه اعدام سازمان ملل متحد

http://hrdai.blogspot.com

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبه

سوءقصد به طراح سوئدي كاريكاتور موهن پيامبر اسلام




كاريكاتوريست سوئدي و طراح كاريكاتور توهين آميز از پيامبر اسلام، از يك حمله جان سالم به در برده است.

آقاي ويلكس در حال سخنراني در دانشگاه آپسالا بود كه به وسيله گروهي از حاضران مورد حمله قرار گرفت و با ضربه يكي از مهاجمان به زمين خورد.

عينك آقاي ويلكس در اين حمله شكست ولي به او آسيب نرسيد.

آقاي ويلكس در حال سخنراني درباره محدوديت هاي آزادي بيان در هنر بود.

آقاي ويلكس از سال ۲۰۰۷ بارها به خاطر انتشار كاريكاتوري كه در آن پيامبر اسلام را به شكل سگ ترسيم كرده بود، تهديد شده ولي اين نخستين بار است كه او در دانشگاه آپسالا مورد حمله گرفته است

به گفته آقاي ويلكس، گروهي پانزده نفره از حاضران در محل سخنراني سعي داشتند با شعار دادن و به هم زدن نظم جلسه مانع از سخنراني او شوند.

اقاي ويلكس به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت: "مردي به سمت من دويد و با ضربه بدنش من را به زمين پرت كرد. عينكم شكست ..."

سايت يك روزنامه سوئدي هم تصاوير ويديويي اين حادثه را منتشر كرده است. در اين تصاوير، ماموران پليس ديده مي شوند كه با استفاده از اسپري فلفل و ضربات باتوم سعي دارند گروهي از حاضران عصباني را متفرق كنند.

اين معترضان فرياد الله اكبر سر داده بودند.

دو نفر در اين درگيري بازداشت شدند.

پيش تر گزارش هايي منتشر شده بود كه نشان مي داد كه آقاي ويلكس هدف اين توطئه قتل قرار گرفته بود.

كالين لارز، از شهروندان آمريكا كه از او به عنوان "جهاد جين" نام برده مي شود از متهمان اين اقدام بود.

خانم لارز اتهام هاي خود را نپذيرفته است ولي در صورت مجرم شناخته شدن ممكن است به حبس ابد محكوم شود.

در سال ۲۰۰۷، گروهي كه به القاعده در عراق نزديك بود جايزه اي يكصدهزار دلاري را براي قتل آقاي ويلكس تعيين كرد. اين گروه وعده داده است كه اگر گردن ويلكز مانند يك گوسفند بريده شود، جايزه قتل او را ۵۰ درصد افزايش خواهد داد.

كاريكاتور آقاي ويلكس يك سال و نيم پس از انتشار كاريكاتورهاي توهين آميز از پيامبر اسلام در روزنامه يولاندز پوستن در دانمارك منتشر شد.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

چهار مرد و يك زن به اتهام عضويت در گروههاي ضد انقلاب اعدام شدند




بي بي سي : دادسراي عمومي و انقلاب تهران با صدور اطلاعيه اي اعلام كرده كه پنج نفر به اتهام مشاركت در بمب گذاري در مراكز دولتي و وابستگي به پژاك در زندان اوين اعدام شده اند

اين اطلاعيه اعدام شدگان را فرزاد كمانگر، علي حيدريان، فرهاد وكيلي، شيرين علم هولي و مهدي اسلاميان معرفي كرده است

روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران اتهام اين افراد را "عمليات تروريستي از جمله بمب گذاري در مراكز دولتي و مردمي شهرهاي ايران" متهم كرده است

خليل بهراميان وكيل مهدي اسلاميان و فرزاد كمانگر به بي بي سي فارسي گفت كه از موكل وي "حداكثر 10 دقيقه سوال و جواب شد (مانند) اسمش و غيره و بعد از آن هم وقتي كه من (به قاضي) گفتم (به عنوان وكيل) حرف براي گفتن دارم به من جواب داد كه مطالب خود را بنويسيد؛ من دارم مي روم براي نماز. (بنابر اين) حتي در نهايت قاضي حرف مرا نشنيد.

آقاي بهراميان افزود كه "در مورد مهدي اسلامي هم موضوع بردار وي بود كه قبلا اعدام شده بود در جريان قضيه بمب گذاري حسينه شيراز كه در آن واقعه عده اي مردم بيگناه كشته شدند. اين برادر، (مهدي) اطلاعي از جريان آن بمبگذاري قبل از انجام آن نداشته است. بعد از آن واقعه وقتي برادرش به خانه مي آيد، (مهدي) سوال مي كند كه اين انفجار چه بود، برادرش مي گويد بله چنين انفجاري بوده كه دوست من آن را انجام داد و من هم در آن دست داشتم.

آقاي بهراميان مي گويد: "به زعم من اين اتهام و حكمي كه به مهدي اسلاميان داده شد منطبق با واقعيت نبوده است. در مورد فرزاد كمانگر هم مي توانم بگويم كه (او) انساني صد درصد بيگناه بود كه اصلا هيچ نقشي در اتهامي كه به وي زدند نداشت.

مهدي اسلاميان بنابر گزارش دادستاني انقلاب، "يكي از عوامل انفجار بمب در حسينيه شهداي شيراز" بوده است. پيش از اين دو نفر به نام هاي روزبه يحيي زاده و علي اصغرپشته به اتهام انفجار در حسينيه شهداي شيراز اعدام شده بودند.

فرزاد كمانگر، دبير هنرستان كار و دانش شهرستان كامياران در جنوب استان كردستان، عضو انجمن صنفي فرهنگيان و انجمن زيست محيطي ئاسك (آهو) بوده و با نام مستعار "سيامند" در ماهنامه فرهنگي - آموزشي رويان كه به اداره آموزش و پرورش كامياران تعلق دارد قلم مي زده است

وي كه در زمينه حقوق قومي و مسائل زنان فعال بوده، در مرداد ۱۳۸۵ (ژوئيه ۲۰۰۶) به تهران سفر كرده بود به همراه دوستش دستگير مي شود.

بنابر اطلاعيه روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ماموران كلانتري مولوي در مرداد سال ۱۳۸۵ به دو نفر مشكوك مي شوند و يك نفر از آنها دستگير مي شود و يك نفر نيز فرار مي كند. در خودروي فرد دستگير شده، پنج كيلوگرم مواد منفجره كشف مي شود.

بعد از آن ماموران با مراجعه به منزل فرد دستگير شده، فرزاد كمانگر را دستگير مي كنند كه به بنابر اطلاعيه دادسراي انقلاب، "در بازرسي از اتاق وي (كمانگر) يك عدد باطري و دستگاه ساعت زمان بندي انفجار بمب كشف مي شود.

جمال كمانگر از بستگان فرزاد به راديوي بي بي سي فارسي گفت كه خبر (اعدام فرزاد) ناگهاني بوده به طوري كه خانواده آماده اين قضيه نبودند و "آنها بشدت شوكه و بشدت ناراحت هستند." به گفته جمال كمانگر بردار فرزاد (مهرداد) به تهران رفته و "(خانواده فرزاد) اخبار را مثل بقيه (مردم) از خبرگزاريها شنيدند و حتي وكيل (فرزاد) آقاي بهراميان هم خبر نداشته است."

جمال كمانگر مي افزايد كه فرزاد معلم بود و مي نوشت و "بمبگذار نبود.

بنابر گزارش دادستاني انقلاب، بعد از دستگيري اين افراد، فرهاد وكيلي در شهر سنندج دستگير مي شود و "در منزل وي ماهواره و يك برگه كه محتويات آن به صورت رمز بوده كشف مي شود."


اتهام اين افراد عضويت در گروه پژاك و "انفجار دو بمب در ساختمان هاي فرمانداري و اداره بازرگاني كرمانشاه" در ارديبهشت سال ۱۳۸۵ عنوان شده است.

اتهام ديگر اين افراد نگهداري اسلحه بوده است

علي حيدريان نيز به اتهام همكاري با اين دو نفر و ارتباط با پژاك در تهران دستگير شده بود

بنابر اطلاعيه دادسراي انقلاب، شيرين علم هولي آتشگاه خرداد سال ۱۳۸۷ "پس از كارگذاشتن يك بمب زير خودرويي در پاركينگ قرارگاه سپاه در غرب تهران و انفجار آن دستگير شده است."

با آنكه خانم علم هولي آتشگاه در ابتدا اتهام عضويت در پژاك را نپذيرفته، اما دادسراي انقلاب با استناد به سايت اينترنتي اين گروه، كه خانم علم هولي را عضو خود عنوان كرده، وي را عضو پژاك دانسته است. البته بنابر اطلاعيه داسراي انقلاب، وي بعدها عضويت در گروه پژاك را پذيرفته است.

آزاد زماني، سخنگوي انجمن دفاع از زندانيان سياسي و حقوق بشر درباره اين اعدامها به راديوي بي بي سي فارسي گفت كه اجراي اين اعدامها اعلام نشده بود و خانواده و حتي وكيل اعدام شدگان از اين قضيه خبر نداشته اند. به گفته آقاي زماني، ايران درباره زندانيان عقيدتي سياسي كمتر اطلاع رساني مي كند.

روز گذشته نيز دادسراي عمومي و انقلاب تهران از اعدام شش قاچاقچي مواد مخدر در زندان قزل حصار كرج خبر داده بود.

اعدام شدگان ارسلان اسدي، محمدعلي فخري، عباس گراوند، رحمان بياباني، پرويز تقي زاده و سعيد ميكائيلي بودند

سازمان هاي بين المللي مدافع حقوق بشر از اجراي مكرر مجازات اعدام در ايران انتقاد مي كنند و مي گويند كه احكام اعدام در پي محاكمه هايي صادر مي شود كه بر اساس معيارهاي بين المللي "منصفانه" محسوب نمي شود.

در طول سال ۲۰۰۹ ميلادي (از زمستان ۱۳۸۷ تا زمستان ۱۳۸۸ هجري خورشيدي) بيش از ۳۸۸ نفر در ايران اعدام شدند و اين كشور از نظر تعداد اعدام ها، پس از چين در رده دوم جهان قرار گرفت.



سازمان عفو بين الملل چندي پيش در گزارش سالانه خود در مورد مجازات اعدام، مقامات ايران، چين و سودان را متهم كرد كه از اعدام به عنوان يك "ابزار سياسي" استفاده مي كنند.

بر اساس گزارش اين سازمان، در طول هشت هفته طوفاني، از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران تا زمان اجراي مراسم سوگند رياست جمهوري توسط محمود احمدي نژاد، ۱۱۲ مورد اجراي حكم اعدام در ايران ثبت شد.

برخي از ناظران معتقدند با وجود اينكه اين اعدام ها مستقيما به حوادث پس از انتخابات مربوط نمي شد، اجراي آنها در اين دوره نوعي نمايش قاطعيت و به منظور ايجاد فضاي رعب بوده است.

دستگيري 80 دختر و پسر جوان به جرم شركت در پارتي
















۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

۱۳۸۹ اردیبهشت ۵, یکشنبه

كرج؛ هجوم نيروهاي امنيتي به يك كليساي خانگي

به گزارش شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان روز چهارشنبه ۲۵ فروردين ماه ماموران وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي با ورود به يك كليساي خانگي در كرج ضمن تهديد افراد حاضر در آنجا ، كشيش اين جمع كليساي خانگي به نام بهنام ايراني را كتك زده و وي را با خود برده اند.

منابع ايرانيان مسيحي نوشته اند كه در اين جمع خانگي ۱۰ نفر از جوانان مسيحي ساكن كرج دور هم گرد آمده بودند تا مطابق آيين مسيحيت به عبادت و تعليم كتاب مقدس بپردازند.

كشيش پيروز خانجاني، عضو شوراي مركزي كليساي ايران، به راديو فردا مي گويد: « روند بازداشت مسيحيان در ايران از حدود هشت ماه پيش آغاز شده و به طور ميانگين هر هفته يك مسيحي دستگير مي شود. البته اين آماري است كه ما اطلاع داريم وگرنه ممكن است كساني هم دستگير شوند و ما خبري از آنها نداشته باشيم. هفته پيش در كرج كشيش بهنام ايراني دستگير شده و فعلا خبر موثقي از ايشان در دست نيست. چيزي كه ما در اين باره شنيده ايم اين است كه ايشان مورد شكنجه قرار گرفته است. زماني كه بحث كليساي خانگي پيش مي آيد تصور مي شود كه فعاليت ها زيرزميني بوده اما اين طور نيست و كشيش بهنام ايراني عضو شوراي مركزي كليساي ايران است كه گزارش فعاليت هاي خود را به دولت ارائه مي داده است. يعني اين طور نيست كه يك نفر مخفيانه فعاليت مي كرده و اكنون دولت متوجه شده و او را دستگير كرده است».

كشيش پيروز خانجاني در پاسخ اين سوال كه « آيا كشيش ايراني وكيل دارد»، مي گويد: «فعلا كسي موفق نشده با ايشان تماسي بگيرد. حتي به همسر ايشان اجازه تماس نداده اند، ولي خبرهايي كه مي رسد حاكي از اين است كه وضعيت ايشان وخيم است».

به گفته منابع ايرانيان مسيحي، بي خبري از وضعيت بهنام ايراني باعث نگراني ايرانيان مسيحي و خانواده ايشان گرديده است. منابع ايرانيان مسيحي مي نويسد با وجود پيگيري خانواده آقاي بهنام ايراني و مراجعات مكرر آنها به اداره اطلاعات كرج تا كنون خبري مبني بر نوع اتهام و محل نگهداري و وضعيت ايشان به دست نيامده است.

***

در همين رابطه در گفت و گويي با محمود طراوت روي، وكيل دادگستري درشيراز، كه وكالت تعدادي از مسيحيان را برعهده دارد، ابتدا از او در مورد نام موكلان و موارد اتهامي آن ها پرسيده ايم:

محمود طراوت روي، وكيل دادگستري:
پرونده موكلين من در دو دادگاه و در اصل در دو دادسرا با عنوان اتهامي اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام درحال رسيدگي است. پرونده هاي شيراز مربوط به آقايان بهبود صادق خانجاني، محمد دلياد، ايمان فرزادمنش و مهدي فروتن است كه پس از چندين روز بازداشت با سپردن وثيقه آزاد شده اند.

خانواده آقاي بهنام ايراني جهت پذيرفتن پرونده ايشان به دفتر وكالت من در شيراز مراجعه كردند. وكالت نامه تنظيم شده اما به دليل مسافت زياد بين شيراز و كرج هنوز اين وكالت نامه به دادستاني كرج ارائه نشده است.

موكلين شما چه فعاليتي مي كردند كه چنين اتهاماتي به آنها وارد شده است؟

تعجب ما دقيقاً همين مسئله است. پرونده هايي كه تحت عنوان تبليغ عليه نظام يا اقدام عليه امنيت ملي در دادسرا مطرح مي شود معمولاً شائبه رفتار سياسي متهمين در پرونده بروز و ظهور دارد. اما بنا به اظهارات موكلين من و خانواده هاي آنها اين افراد اصلاً كار سياسي انجام نمي دادند و فقط كليساهايي داشتند كه به صورت خانگي اداره مي شده و ظاهراً به اين دليل بازداشت شده اند. اما ارتباط بين اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام با رفتار موكلين من هنوز براي ما مشخص نيست.

در قوانين ايران داشتن كليساي خانگي جرم محسوب مي شود؟

تا آنجايي كه من بررسي كرده ام در قوانين ايران چنين منعي براي شهروندان وجود ندارد بلكه برعكس در قانون اساسي ما كه بايد به آن احترام بگذاريم دين مسيحيت، زرتشت و يهوديت به عنوان اديان رسمي كشور پذيرفته شده و طبعاً پيروان اين اديان در برگزاري مناسك خود مختار هستند.

موكلين شما نوكيش مسيحي بودند يا مسيحي زاده؟

به اين شكل نيست كه اين افراد در ايام اخيرا به اين كيش گرويده باشند بلكه اكثر آنها ساليان متمادي است كه به دين مسيحيت گرايش پيدا كرده اند. عده اي از آنها مانند آقاي خانجاني مسيحي زاده و عده اي هم مسلمان زاده هستند كه ساليان زيادي از گرايش آنها به دين مسيحيت گذشته است.

شما اطلاع داريد چند مسيحي به اتهام هاي سياسي در زندان هاي ايران به سر مي برند؟

من اطلاع دقيقي در اين زمينه ندارم. فقط مي توانم بگويم موكلينم در اين رابطه پنج نفر هستند.

براي اين پنج نفر دادگاه تشكيل شده است؟

پرونده آقايان خانجاني، دلياد، فرزادمنش و فروتن در شعبه ششم بازپرسي دادسراي انقلاب شيراز درحال رسيدگي است. آقاي صادق خانجاني پس از ۶۸ روز بازداشت با سپردن قرار وثيقه ۱۵۰ ميليون توماني، آقاي دلياد بعد از ۲۸ روز بازداشت با سپردن قرار وثيقه ۲۰ ميليون توماني، آقاي فرزادمنش بعد از ۴۵ روز بازداشت با سپردن قرار وثيقه ۵۰ ميليون توماني و آقاي فروتن هم با سپردن قرار وثيقه ۵۰ ميليون توماني بعد از ۵۴ روز بازداشت آزاد شده اند. در بين موكلان من تنها آقاي بهنام ايراني هنوز در بازداشت به سر مي برد و از ۲۵ فروردين ماه بازداشت شده است.
به خاطر محدوديت دسترسي به پرونده ها در مرحله دادسرا در ايران، اطلاعي از دلايل اتهام موكلينم ندارم.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

هر هفته يك مسيحي در ايران دستگير مي‌شود

به گفته يكي از كشيشان پروتستان ايراني، طي حدود هشت ماه اخير هر هفته يك مسيحي در ايران دستگير شده است. طي روزهاي گذشته نيز خبر دستگيري دو مسيحي منتشر شده كه يكي از آنان از رهبران "كليساي ايران" است.


يكي از كشيشان فعال استان تهران، كشيش بهنام ايراني، در روز چهارشنبه ۲۵ فروردين ماه دستگير شده است. بهنام ايراني از رهبران "كليساي ايران"، يكي از مهمترين شاخه‌هاي كليساي پروتستان در ايران، است. به گزارش "شبكه خبر مسيحيان فارسي‌زبان"، نيروهاي لباس شخصي جمهوري اسلامي وي را هنگامي دستگير كرده‌اند كه با ده نفر از جوانان مسيحي ساكن كرج جلسه‌اي عبادي در كليسايي خانگي داشته است. طبق همين گزارش، ماموران اطلاعاتي كه مسلح به سلاح گرم بوده‌اند، همراه با تهديد حاضران در جلسه كشيش بهنام ايراني را كتك زده‌‌اند و سپس او را به جايي نامعلوم انتقال داده‌اند.




"شبكه خبر مسيحيان فارسي‌زبان" مي‌نويسد كه ماموران اطلاعاتي از جوانان حاضر در جلسه در همان مكان بازجويي كرده‌اند و از تمامي افراد خواسته‌اند به پرسشهايي درباره مسيحي شدن خود و اينكه چه كسي آنان را تعميد داده است پاسخ دهند. همچنين حاضران را تهديد كرده و از آنان خواسته‌اند طي روزهاي آينده به اداره اطلاعات كرج مراجعه كنند.



طبق گزارش ياد شده، ماموران امنيتي همچنين به منزل مسكوني بهنام ايراني در كرج رفته و در حالي كه كسي در منزل نبوده، اقدام به شكستن در و قفل خانه و تفتيش و بازرسي و تخريب برخي لوازم آن كرده و بعضي لوازم شخصي كشيش را با خود برده‌اند. خانواده ايراني با وجود مراجعه مكرر به اداره اطلاعات كرج، نتوانسته‌خبري در مورد محل حبس و اتهام اين كشيش مسيحي بدست آورد.




بهنام ايراني در سال ۱۳۸۴ نيز بخاطر فعاليت خود به عنوان كشيش مسيحي از سوي ماموران امنيتي دستگيرشد و به مدت يك ماه در بازداشت به سر برد و سپس با ۵ سال حكم تعزيري از سوي دادگاه انقلاب از زندان آزاد شد. اين در حالي است كه به گفته كشيش فيروز خانجاني، از كشيشان "كليساي ايران" در تركيه، "كليساي ايران" به شكل زيرزميني كار نكرده و مثل ساير كليساها گزارش فعاليت‌ها و فهرست اعضايش را به دولت مي‌داده است و بنابراين بهنام ايراني به عنوان عضو شوراي مركزي "كليساي ايران" فردي شناخته شده بوده كه حتي در جلسات متعدد با دولت براي عرضه گزارش فعاليت‌هاي كليساي خود شركت داشته است.



دستگيري يك مسيحي ايراني در هفته


فيروز خانجاني در مصاحبه با دويچه وله در مورد فشار بر مسيحيان در ايران گفت كه اين فشارها همواره در دوره جمهوري اسلامي وجود داشته،‌اما پس از انتخابات رياست جمهوري سال گذشته تشديد شده است. وي گفت: «مسيحيان ايراني به شكل خاصي زير فشار هستند. البته تا آنجا كه دوستان اطلاع دادند، قرار بود بعد از انتخابات احمدي‌نژاد يك سري از فشارها شروع شود كه بخاطر وضعيت ايران به تاخير افتاد. ولي در نهايت تصميم گرفتند كه بهترين وقت براي فشار آوردن روي مسيحيان الان است، چون بيشتر توجه افراد به سمت ناآرامي‌هاي ايران است. يعني فكر مي كنند در اين وضعيت سركوب مسيحيان به شكلي از انظار مخفي مي‌شود. مي‌شود گفت كه الان هر هفته ما خبر دستگيري يك مسيحي را داريم.»



افزايش فرار مسيحيان از ايران



و لزوما همه اخبار مربوط به دستگيري مسيحيان آشكار نمي‌شود، همه اخبار مربوط به فزوني يافتن تهديدها و حمله به كليساهاي خانگي نيز. تهديدهاي روزافزون موجب فرار شمار زيادي از ايرانياني از خاك وطنشان شده كه به مسيحيت گرويده‌اند و هم اكنون به عنوان پناهجو در كشورهايي چون تركيه،‌پاكستان، ارمنستان، هند و قبرس به سر مي‌برند.




كشيش فيروز خانجاني ضمن اشاره به دستگيري يكي ديگر از مسيحيان به نام امين پيشكار در رشت و نيز در حبس بودن كشيش يوسف ندرخاني، ناظر كليساي گيلان، از هشت ماه پيش تاكنون، معتقد است كه وضعيت همه مسيحيان در ايران بسيار بدتر از آن است كه معمولا تصور مي‌شود. وي اشاره مي كند به اينكه مسيحيان را از حقوق اجتماعي و سياسي‌شان محروم كرده‌اند و اين وضع اخيرا شدت پيدا كرده است: «در گذشته مسيحيان از بسياري از حقوق و فعاليت‌هاي اجتماعي محروم بودند. اجازه ورود به خيلي از بازارها را نداشتند. ولي الان مي‌شود گفت كه هر هفته و هر روز مورد تهديد قرار مي‌گيرند. ابتدايي‌ترين مسئله كه در حقوق بشر هم آمده اين است كه هر كس حق دارد، دين خود را آزادانه ابراز كند. اما ما مي ‌بينيم كه در ايران اين حق ناديده گرفته مي‌شود.»



«حكومت ايران اقليت‌ناپذير است»



فيروز خانجاني مي‌گويد كه پروتستانهاي ايران زير فشار حكومت هستند، اما تنها آنها نيستند كه با تهديد مواجه‌اند: «دولت ايران سعي مي كند به هر شكل شده، اقليت‌ها را سركوب كند. الان مثلا سركوب كليساي پروتستان را شروع كرده، كه حق خود مي‌داند عقايد خود را ابراز كند، ولي ما خبر داريم كه كليساهاي مسيحيان ارمني و آشوري هم فشار زيادي را تحمل مي كنند، كه ممكن است بخاطر فشارهاي نمايندگان‌شان حاضر نباشند صحبت كنند و كمي محافظه‌كارترند. مثلا در شهر رشت كليساي ارتدوكس كه در نقشه‌هاي قديمي وجود دارد، ويران شده است. در شهرهاي ديگر ايران هم اين اتفاق دارد رخ مي‌دهد.»




فعالان حقوق بشر در گزارشهاي خود بارها نشان داده‌اند كه همه اقليت‌هاي ديني غيرشيعه اثني عشري در ايران مورد تبعيض و تهديد واقع مي‌شوند.

۱۳۸۹ فروردین ۳۰, دوشنبه

۱۳۸۹ فروردین ۲۴, سه‌شنبه

قاتلانی که به دست بوسی جلاد آمده اند تا مزد خونهایی که ریخته اند و جنا یتهایی که در این مدت در مقابل مردم بیگناه انجام داده اند را بگیرنند .
و تا مزد در به در کردن پدران و مادران این دیار را بر سر خاک فرزندانشان یا در کنار زندانها را بگیرنند.
و تا مزد پر پا کردن سیاه چالها یی مانند کهریزک و غیر را بگیرنند.
و تا مزد کشاندن کشور به پرتگاه نابودی با سیاستهای قلدرانه و جنگ طلبانه خود را بگیرنند .
و تا مزد جاری کردن اشکهای خون بر سر فرزندان این وطن و کشتن دم به دم هموطنانمان را بگیرنند .
و تا مزد تحقیر کردن مرد م با تحمیل کردن حکومت دورغین و رییس جمهور دروغین را بگیرنند . اه که به چه بهای ناچیز انسانیت را می فروشند.

۱۳۸۹ فروردین ۲۳, دوشنبه

كاريكاتور هاي سياسي هفته



















واكاوي تشكيل دادسراي ايرانيان مقيم خارج؛ شكار مخالفان سياسي

جرس: خبر اعلام تشكيل قريب الوقوع دادسراهاي موسوم به ايرانيان خارج از كشور از سوي وزارت دادگستري جمهوري اسلامي تلاشي جديد براي مقابله جدي با مخالفان حكومت در خارج از ايران است. ظاهرا آنطور كه رسانه هاي رسمي به نقل از مرتضي بختياري وزيردادگستري ايران اعلام كرده اند مشكلات حقوقي و قضايي ايرانيان خارج از كشور، اصلي ترين دليل ايجاد چنين دادسرايي است. اما در آن سوي اتخاذ اين تصميم ناگفته هايي نيز وجود دارد.


طراحان طرح چه مي گويند؟
وزير دادگستري دلايل درهم و مبهمي را در اين باره مطرح كرده است. دلايلي كه قرار دادن آنها در كنار هم ضرورت خاصي را نشان نمي دهد اما خدا پسندانه بودن آن كافيست تا برخي ها باور كنند كه نيت خير خواهانه اي در كار است . به عنوان مثال مشكلات حقوقي و قضايي ايرانيان خارج از كشور در قاب زيبايي از ايران دوستي پيچيده شده تا اهداف از قبل تعيين شده ماجرا مكتوم باقي بماند.
هم چنين به ترويج خط و زبان فارسي و حمايت از حقوق ايرانيان درچارچوب سياست‌هاي ابلاغي موسوم به برنامه پنجم توسعه اشاره شده كه مشخص نيست دليل مطرح شده فوق چه ارتباطي مي تواند با تشكيل دادسراهاي مورد نظر داشته باشد.


هدف اصلي فعالان سياسي در خارج از كشور


اما در حساس ترين قسمت ماجرا به دلايل سياسي نيز اشاره شده است و آن اشاره به موج تبليغاتي رسانه هاي خارجي و تلاش براي نزديك كردن ايرانيان خارج به حكومت است
در لايه نخستين اين طرح آنچه بيشتر به چشم مي آيد مشكلات عادي حقوقي و مدني ايرانيان خارج از كشور است. مسايلي همچون سربازي، ارث، حبس در خارج و بقيه مسايل عادي حقوقي.
در لايه مياني كنترل بيشتر بر ايرانيان خارج از كشور مد نظر قرار دارد. ارايه تسهيلات تشويقي براي جلب اعتماد بيشتر و نظارت دقيق تر بر خواسته ها و نيازهاي آنان از جمله اهداف ناگفته طرح مذكور است.
اما شاه كليد اين طرح تحت تعقيب قرار دادن مخالفان حكومت از مجاري قانوني و بين المللي است. با افزايش ميزان مخالفان حكومت بعد از انتخابات سال قبل به نظر مي رسد كه جمهوري اسلامي به دنبال تعقيب كيفري ايرانياني است كه به زعم حكومت، بر ضد منافع نظام در خارج گام بر مي دارند.
ساده ترين راه براي قانوني كردن مجازات مخالفان صدور قرار تعقيب از طريق مجاري قانوني است كه دادسراي ايرانيان خارج از كشور مي تواند از طريق صدور كيفر خواست و با همكاري پليس بين الملل اين خواسته را محقق كند.
تا پيش ازاعلام اين طرح سفارتخانه ها و كنسول گري هاي ايران در خارج از طريق بخشهاي امنيتي به شناسايي و برخورد لازم با مخالفان سياسي مبادرت مي كردند و در حال حاضر نيز بخش قابل ملاحظه اي از برنامه هاي امنيتي در قالب برنامه شكار مخالفان از همين طريق انجام مي شود.
بخشهاي امنيتي در سفارتخانه هاي ايران در خارج از كشور مستقيما زير نظر شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور فعاليت مي كنند. دادسراي ويژه ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز قرار است كار خود را زير نظر همين شورا آغاز كند و از قرار معلوم برنامه ويژه اي را براي پناهندگان ايراني در نظر دارد كه اعلام جرم عليه آنها بخشي از اين برنامه هاست.


كارنامه حقوق بشري و تعقيب مخالفان



كوروش منصور زاده كارشناس حقوق در اين باره مي گويد دولتها مي توانند بر عليه هر يك از اتباع خود از مجاري قانوني بين المللي اعلام جرم كنند.
وي مي افزايد: در شرايط عادي و در صورتي كه شائبه برخورد سياسي يا سركوب در رفتار يك واحد سياسي به نام دولت وجود نداشته باشد، نهادهاي قضايي بين المللي موظف به پيگرد مجرمان و استرداد آنها به دول درخواست كننده هستند.
منصور زاده تصريح مي كند: تنها اهرم هاي حقوق بشري مي تواند مانع از آزادي عمل دولتهاي سركوبگر براي تحت تعقيب قرار دادن مجرمان سياسي شود.


راهي براي جبران بي آبرويي



10 ماه پس از انتخابات پر حاشيه رياست جمهوري در ايران التهابات سياسي حتي تا خارج از مرزهاي ملي عوامل جمهوري اسلامي را با دردسر روبرو كرد. سفارت خانه هاي جمهوري اسلامي و ديپلمات ها هم از اعتراضات ايرانيان خشمگين مصون نماندند.

بر پايي تجمعات پي در پي ايرانيان خارج از كشور مقابل سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي مشروعيت بين المللي نظام جمهوري اسلامي را دستخوش مخاطرات سهمگين قرار داده است و چاره اي جز تدبيري اساسي براي رفع بي آبرويي باقي نگذاشته است.

به نظر مي رسد دادسراي ويژه ايرانيان مقيم خارج از كشور بيش از هر چيز به دنبال اعلام جرم بر عليه مخالفاني است كه در خارج از ايران فعاليت مي كنند و اين به معناي باز كردن پاي داد گاه هاي انقلاب به خارج از مرزهاي ايران براي تعقيب و مجازات مخالفان است.


محاكمه با طعم داد گاههاي انقلاب


در همين باره مرتضي بختياريوزير دادگستري جمهوري اسلامي به طور مشخص يكي از كاركردهاي دادسراي ويژه ايرانيان مقيم خارج از كشور را بحث پناهندگان سياسي دانست و گفت: افرادي كه در كشور پرونده سياسي نداشته و فقط براي گرفتن اقامت در خارج خود را فردي سياسي معرفي كرده اند مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و سياست كلي ما فراهم آوردن بازگشت ايرانيان به كشور است.

بختياري اشاره نكرده كه به چه منظورو با چه لوازمي پناهندگان را به كشور باز خواهند گرداند و اساسا بررسي پرونده هاي چنين افرادي چگونه صورت خواهد گرفت و چه تضميني براي امنيت آنها درداخل كشور وجود خواهد داشت.

وي با اشاره به اين كه رييس دادگستري استان تهران و رييس دادگاه انقلاب آمادگي خود را درخصوص زمينه سازي براي باز گرداندن پناهندگان اعلام كرده اند، گفت: دستگاه هاي قضايي و امنيتي در اين شورا نماينده دارند و اين نمايندگان در خصوص بازگرداندن پناهندگان سياسي به ايران تصميم گيري خواهند كرد.

گرچه تعقيب مخالفان مي تواند به سادگي از طريق اينترپل عملي شود اما در بيشتر موارد اين نهاد بين المللي از تعقيب، مجازات و استرداد چهره هاي سياسي مورد نظر جمهوري اسلامي به خاطر كارنامه سياه حقوق بشري حكومت ايران خودداري كرده است به همين منظور دادسراهاي ويژه مطرح شده اند كه به طور اخص بر روي مسايل امنيتي مرتبط با ايرانيان خارج متمركز شوند.

برخي از فعالان سياسي كه كه در ماه هاي اخير از كشور خارج شده اند و در كشورهاي امن به سر مي بردند مي گويند پس از خروج از كشور ماموران امنيتي با هجوم به خانه هاي آنها ضمن تفتيش و توقيف وسايل شخصي شان تهديد كرده اند كه به زودي از طريق پليس اينترپل اقدامات لازم براي بازگرداندن أنها انجام خواهند داد. اين ادعا در خصوص تعداد بيشتري از ديگر فعالان سياسي نيز به صورت تهديد هاي لفظي و تماس هاي تلفني اتفاق افتاده است.

به همين جهت برخي از پناهندگاني كه به تازگي از كشور خارج شده اند معتقدند تشكيل دادسراي ياد شده در راستاي كنترل و فشار بر ايرانياني است كه از نظر سياسي در خارج از كشور فعال هستند.



نگاه به زنان به عنوان ابژه جنسي

هرگز چنين احساس برهنگي نكرده بودم كه اينك در ايران با چادر مي‌كردم.» سودابه مرتضايي، مستندساز ايراني مقيم اتريش، در گزارشي براي روزنامه "دي پرسه" از مشاهده و احساس‌اش به هنگام ساختن فيلمي درباره صيغه نوشته است.

سودابه مرتضايي دومين فيلم بلند مستند خود را در باره صيغه (ازدواج موقت) ساخته است. اين فيلم "در بازار دو جنس" نام دارد و قرار است از تاريخ ۱۶ آوريل (۲۷ فروردين) در اتريش اكران شود. نخستين فيلم مستند او "فرزندان پيامبر" كه در سال ۲۰۰۷ در اروپا به نمايش درآمد، درباره مراسم عزاداري ماه محرم در ايران بود.

مشكل سفر و اتراق زن تنها

مرتضايي براي ساختن فيلم خود درباره صيغه به تنهايي به قم سفر مي‌كند. در آنجا نمي‌خواهند به او به عنوان زني تنها، در هتل يا ميهمانسرا اتاق بدهند. وي در گزارش خود براي روزنامه "دي پرسه"، چاپ وين، مي‌نويسد: «زناني كه در ايران به تنهايي مسافرت مي‌كنند، مظنون‌اند به اينكه روسپي باشند. من مجبور شدم با پليس منكرات صحبت كنم و از آنها به استثناء براي اتراق شبانه اجازه‌بگيرم. خود را زائر معرفي و در مورد دليل سفرم سكوت كردم كه همانا تحقيق در مورد صيغه بود.»

مرتضايي مي‌نويسد كه تحقيق خود براي ساختن فيلم مستندش را در قم شروع كرده، چون اين شهر به عنوان «بازار بورس صيغه» شناخته شده است. حين صحبت با كارمند دايره منكرات قم، احساس مي‌كند كه اين كارمند با آميخته‌اي از تمسخر، علاقه و انزجار به او مي‌نگرد. چون به گفته اين مستندساز محل دايره منكرات به طور معمول پذيراي دختراني است كه از خانه فرار كرده‌اند و پليس آنها را در ترمينال اتوبوس دستگير كرده است. مرتضايي مجبور مي‌شود به پرسش‌هايي ناخوشايند پاسخ گويد كه در آنها قدرت‌نمايي پليس منكرات را حس مي كند. به عقيده او، تنها اين واقعيت كه پاسپورت ايراني‌اش در اتريش صادر شده ‌به او كمك مي كند كه پليس استثنايي در موردش قائل شود و به او اجازه اقامت شبانه در قم را بدهد.

اخلاق دوگانه

نويسنده مي‌گويد كه يكي از آشنايانش برايش گفته بوده كه در هتلهاي قم از زير در اتاق مرداني كه تنها سفر مي‌كنند، برگه‌هايي را به درون اتاق مي‌فرستند كه در آنها پيشنهاد صيغه داده شده است. مرتضايي مي‌نويسد: «اخلاق دوگانه، خود را در تفاوتي كوچك نمايان مي‌سازد؛ فحشايي كه مذهب آن را مجاز مي‌دارد. قم از اين نظر مشهور است و نيز از اين نظر كه زناني كه در قم حاضر به صيغه شدن هستند، چادرهاي خود را برعكس به سر مي‌كنند، بطوري كه خط دوخت چادر بيرون بيفتد، و اين نشانه مشخص صنف آنان است.»

كنترل حجاب در خياباني در تهران

مرتضايي اشاره مي‌كند به اينكه در ايران مجازات رابطه جنسي ميان دو نفري كه با هم ازدواج نكرده‌اند، ۱۰۰ ضربه شلاق است و اگر ازدواج كرده باشند سنگسار. يعني هر گونه رابطه جنسي آزاد با خطر مجازات روبروست. در نتيجه در ايران صيغه مي‌تواند نقش پناهگاه را ايفا ‌كند.

جذابيت زيركانه چادر

سودابه مرتضايي در بخش ديگري از گزارش خود به چادر و عملكرد آن مي پردازد. وي مي‌نويسد: «چادر همه چيزرا نشان مي‌دهد. هرگز چنين احساس برهنگي نكرده بودم كه اينك با چادر مي‌كردم. اين‌ درست سازوكارهاي فراوان رژيم براي كنترل هستند (لزوم روسري به سر كردن، جدايي جنسي) كه فضايي به شدت جنسي بوجود مي‌آورند. چادر لباسي است كه به گونه‌اي زيركانه جذاب است. مثل اشاره‌اي مدام است به اينكه زير اين پارچه موضوعي جنسي نهفته كه چنان تحريك‌آميز است كه بايد پنهانش كرد.»

كارگردان جوان فيلمهاي مستند مي‌نويسد كه هيچگاه نتوانسته اين استدلال را بپذيرد كه حجاب، زنان را از دست شهوت مردان در امان مي‌دارد. نظر خود او اين است كه حجاب در حقيقت مردان را در برابر نيروي جنسي زنان حفظ مي ‌كند، نيرويي كه به عنوان «تهديدگر و مخرب» درك مي‌شود. او مي‌نويسد كه هر چه بيشتر در خيابانهاي تهران گشته و ويترين‌هاي مغازه‌ها را با سر و سينه بريده مانكن‌ها مشاهده كرده، بيشتر به درستي نظريه خود يقين كرده است.

سرگذشت‌هاي مشابه زنان صيغه‌اي

زناني كه مرتضايي با ايشان درباره صيغه مصاحبه كرده، به او گفته‌اند كه به عنوان زن هميشه در برابر مردان وحشي احساس بي‌پناهي كرده‌اند. داستان زندگي و تجربه‌هاي آنان شبيه به هم است. از خانواده‌هايي فقير و بي‌بهره از آموزش مي‌آيند ‌و در سنين خردسالي شوهر داده شده‌اند. آنجا كه خواسته‌اند از شوهر خود جدا شوند، مجبور بوده‌اند مبارزه اي سخت را از سر بگذرانند، چون نظام حقوقي ايران حق طلاق را در اختيار مردان گذاشته است. زنان تنها در مواردي خاص، چون بيماري روحي، ناتواني جنسي، اعتياد و خشونت دائم شوهر خود مي‌توانند تقاضاي جدايي از او را بدهند.

بيشتر آنان در سنين بين ۳۰ و ۴۰ سال طلاق گرفته‌اند، با كودكانشان تنها و بي‌پشتوانه هستند، دستشان خالي است، در جامعه مورد تبعيض‌اند. زناني‌اند كه به گفته يك روحاني كه با نويسنده سخن گفته و در حقيقت بر «نيروي جنسي تهديدآميز زنان» تاكيد كرده، نه سايه پدر و نه سايه شوهر بالاي سرشان است و «اگر نتوانند نيازهاي جنسي‌شان را مهار كنند، موجب شيوع فساد در جامعه مي‌شوند». آنان نه چيزي آموخته‌اند، نه شانس چنداني براي يافتن كار دارند. اغلب تنها امكاني كه برايشان مي‌ماند آن است كه صيغه مردي مسن و متاهل شوند.

مبارزه زنان ايران با سنت‌ها و قوانين زن‌ستيز

مرتضايي در گزارش خود به حركتي اشاره مي‌كند كه در پاسخ به سنت‌ها و قوانين ضدزن در ايران شكل گرفته است. او از جمله با زهره ارزني، حقوقدان و فعال جوان حقوق زنان در ايران، ملاقات داشته كه برايش از "كمپين يك ميليون امضا عليه قوانين تبعيض‌آميز ضدزن" مي‌گويد و محورهاي آن كه از جمله جلوگيري از چندهمسري است و صيغه يا "ازدواج موقت". زهره ارزني در مصاحبه با سودابه مرتضايي مي‌گويد: «صيغه را نمي‌توان ازدواج دانست. صيغه مفري است براي مردان ثروتمند تا بتوانند معشوقه‌اي داشته باشند.»

مرتضايي در پايان گزارش خود مي‌نويسد كه خود دولت ايران دست به ايجاد خانه‌هايي زد كه تا حدي زير نظر مراقبت‌هاي پزشكي بود و ملايي هم در آن به كار بستن عقد صيغه مشغول بود و كاندوم هم به طور مجاني در اختيار مراجعه‌كنندگان قرار مي‌گرفت. اما ايده تاسيس چنين خانه‌هايي، كه نويسنده از آن به نام "روسپي‌خانه قانوني" نام مي‌برد، با مخالفت‌هاي چندجانبه مواجه شد. محافظه‌كاران از آن بنام سقوط معنوي ياد كردند و فمينيست‌هاي سكولار آن را مروج اخلاق دوگانه دانستند.

۱۳۸۹ فروردین ۲۲, یکشنبه


تبریک روز زن از طرفه سید علی دیکتاور به زنان ایران

۱۳۸۹ فروردین ۲۰, جمعه

فحاشي يكي از ديپلمات هاي جمهوري اسلامي
در مونيخ به يكي از تظاهر كنندگان معترض
به يكي از تظاهر كنندگان معترض



كيليك كنيد


گلچین صالح پور در زیر شکنجه به شهادت رسید


گلچین صالح پور۲۳ ساله از اهالی روستاى پشت تپه‌ نزدیک مهاباد زیر شکنجه در زندان بوکان، به شهادت رسید

گلچین صالح پور از اهالی مهاباد که چندی پیش از سوی اطلاعات این شهر بازداشت شده بود در تک سلولی این نهاد امنیتی تحت شکنجه نیروهای موسوم به سربازان گمنام جان باخت. پیکر بی جان این دختر کرد به دور از انظار عمومی از سوی نیروهای همین نهاد امنیتی در مکانی نامعلوم دفن شده است. خانواده ی مقتول که از قشر بسیار فقیر جامعه به شمار می آیند تا کنون از زمان قتل فرزندشان و محل دفن وی اطلاعی ندارند. طبق تحقیقات انجام شده، در اطلاعات شکنجه ی روحی و جسمی رکن اصلی و ثابت اعتراف گرفتن اجباری از متهمان موسوم به بازجویی می باشد. شایان ذکر است اطلاعات در کردستان سابقه ای سیاه در زمینه شکنجه و سرانجام قتل جوانان کرد دارد. که از آن جمله می توان به شهیدان ابراهیم لطف اللهی، شوانه سید قادری، کاوه عزیز پور و بسیاری دیگر اشاره نمود. شهید عگید نیز تحت شکنجه های وحشیانه اطلاعات خوی یک پای خود را از دست داد و پس از قطع آن، بدون دادگاهی و حکم قضایی توسط جلادان همین نهاد امنیتی به دار آویخته شد و پس از آن نیز هیچ گونه پیگرد قانونی گریبانگیر این نهاد جنایت پیشه نشد. همچنین شهیدان احسان فتاحیان و فصیح یاسمنی که از شکنجه های مرگبار اطلاعات جان سالم به در برده بودند ظاهرا به حکم قوه ی قضائیه اما فی الواقع به خواست همین نهاد انسان ستیز به دار آویخته شدند.


سید علی و فتوا


فتوا ی من اینست که صدها تن از افراد بیگنا از جمله فعالان سیاسی و دانشجویان و مردم عادی ،زن و مرد و کودکان به جرم اعتراض به انتخابات در حبس به سر ببرند
فتوا ی من اینست به هر دلیل و بهانه وارد حریم شخصی و خصوصی مردم شویم ،فتوا ی من اینست به هر کسی که مخالف من باشد مهر محارب بزنیم و او را منافق بنامیم
فتوا ی من اینست که پول و سرمایه مملکت را به فلسطین و لبنان بفرستم برای بر جا ماندن حکومت استبدادی و دیکتاتوری
فتوا ی من اینست که اگر کسی از درون نظام از با من مخالف باشد به او مهر همکاری با بیگانگان بزنیم و
فتوا ی من اینست که جوانان را از ارتباط با دنیا خارج با هر امکاناتی محرم کنیم و
فتوا ی من اینست که مراسم و آیین سنتی ایران زمین را غیر شرعی اعلام کنیم و ....