جرس: خبر اعلام تشكيل قريب الوقوع دادسراهاي موسوم به ايرانيان خارج از كشور از سوي وزارت دادگستري جمهوري اسلامي تلاشي جديد براي مقابله جدي با مخالفان حكومت در خارج از ايران است. ظاهرا آنطور كه رسانه هاي رسمي به نقل از مرتضي بختياري وزيردادگستري ايران اعلام كرده اند مشكلات حقوقي و قضايي ايرانيان خارج از كشور، اصلي ترين دليل ايجاد چنين دادسرايي است. اما در آن سوي اتخاذ اين تصميم ناگفته هايي نيز وجود دارد.
طراحان طرح چه مي گويند؟
وزير دادگستري دلايل درهم و مبهمي را در اين باره مطرح كرده است. دلايلي كه قرار دادن آنها در كنار هم ضرورت خاصي را نشان نمي دهد اما خدا پسندانه بودن آن كافيست تا برخي ها باور كنند كه نيت خير خواهانه اي در كار است . به عنوان مثال مشكلات حقوقي و قضايي ايرانيان خارج از كشور در قاب زيبايي از ايران دوستي پيچيده شده تا اهداف از قبل تعيين شده ماجرا مكتوم باقي بماند.
هم چنين به ترويج خط و زبان فارسي و حمايت از حقوق ايرانيان درچارچوب سياست‌هاي ابلاغي موسوم به برنامه پنجم توسعه اشاره شده كه مشخص نيست دليل مطرح شده فوق چه ارتباطي مي تواند با تشكيل دادسراهاي مورد نظر داشته باشد.
هدف اصلي فعالان سياسي در خارج از كشور
اما در حساس ترين قسمت ماجرا به دلايل سياسي نيز اشاره شده است و آن اشاره به موج تبليغاتي رسانه هاي خارجي و تلاش براي نزديك كردن ايرانيان خارج به حكومت است
در لايه نخستين اين طرح آنچه بيشتر به چشم مي آيد مشكلات عادي حقوقي و مدني ايرانيان خارج از كشور است. مسايلي همچون سربازي، ارث، حبس در خارج و بقيه مسايل عادي حقوقي.
در لايه مياني كنترل بيشتر بر ايرانيان خارج از كشور مد نظر قرار دارد. ارايه تسهيلات تشويقي براي جلب اعتماد بيشتر و نظارت دقيق تر بر خواسته ها و نيازهاي آنان از جمله اهداف ناگفته طرح مذكور است.
اما شاه كليد اين طرح تحت تعقيب قرار دادن مخالفان حكومت از مجاري قانوني و بين المللي است. با افزايش ميزان مخالفان حكومت بعد از انتخابات سال قبل به نظر مي رسد كه جمهوري اسلامي به دنبال تعقيب كيفري ايرانياني است كه به زعم حكومت، بر ضد منافع نظام در خارج گام بر مي دارند.
ساده ترين راه براي قانوني كردن مجازات مخالفان صدور قرار تعقيب از طريق مجاري قانوني است كه دادسراي ايرانيان خارج از كشور مي تواند از طريق صدور كيفر خواست و با همكاري پليس بين الملل اين خواسته را محقق كند.
تا پيش ازاعلام اين طرح سفارتخانه ها و كنسول گري هاي ايران در خارج از طريق بخشهاي امنيتي به شناسايي و برخورد لازم با مخالفان سياسي مبادرت مي كردند و در حال حاضر نيز بخش قابل ملاحظه اي از برنامه هاي امنيتي در قالب برنامه شكار مخالفان از همين طريق انجام مي شود.
بخشهاي امنيتي در سفارتخانه هاي ايران در خارج از كشور مستقيما زير نظر شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور فعاليت مي كنند. دادسراي ويژه ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز قرار است كار خود را زير نظر همين شورا آغاز كند و از قرار معلوم برنامه ويژه اي را براي پناهندگان ايراني در نظر دارد كه اعلام جرم عليه آنها بخشي از اين برنامه هاست.
كارنامه حقوق بشري و تعقيب مخالفان
كوروش منصور زاده كارشناس حقوق در اين باره مي گويد دولتها مي توانند بر عليه هر يك از اتباع خود از مجاري قانوني بين المللي اعلام جرم كنند.
وي مي افزايد: در شرايط عادي و در صورتي كه شائبه برخورد سياسي يا سركوب در رفتار يك واحد سياسي به نام دولت وجود نداشته باشد، نهادهاي قضايي بين المللي موظف به پيگرد مجرمان و استرداد آنها به دول درخواست كننده هستند.
منصور زاده تصريح مي كند: تنها اهرم هاي حقوق بشري مي تواند مانع از آزادي عمل دولتهاي سركوبگر براي تحت تعقيب قرار دادن مجرمان سياسي شود.
راهي براي جبران بي آبرويي
10 ماه پس از انتخابات پر حاشيه رياست جمهوري در ايران التهابات سياسي حتي تا خارج از مرزهاي ملي عوامل جمهوري اسلامي را با دردسر روبرو كرد. سفارت خانه هاي جمهوري اسلامي و ديپلمات ها هم از اعتراضات ايرانيان خشمگين مصون نماندند.
بر پايي تجمعات پي در پي ايرانيان خارج از كشور مقابل سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي مشروعيت بين المللي نظام جمهوري اسلامي را دستخوش مخاطرات سهمگين قرار داده است و چاره اي جز تدبيري اساسي براي رفع بي آبرويي باقي نگذاشته است.
به نظر مي رسد دادسراي ويژه ايرانيان مقيم خارج از كشور بيش از هر چيز به دنبال اعلام جرم بر عليه مخالفاني است كه در خارج از ايران فعاليت مي كنند و اين به معناي باز كردن پاي داد گاه هاي انقلاب به خارج از مرزهاي ايران براي تعقيب و مجازات مخالفان است.
محاكمه با طعم داد گاههاي انقلاب
در همين باره مرتضي بختياريوزير دادگستري جمهوري اسلامي به طور مشخص يكي از كاركردهاي دادسراي ويژه ايرانيان مقيم خارج از كشور را بحث پناهندگان سياسي دانست و گفت: افرادي كه در كشور پرونده سياسي نداشته و فقط براي گرفتن اقامت در خارج خود را فردي سياسي معرفي كرده اند مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و سياست كلي ما فراهم آوردن بازگشت ايرانيان به كشور است.
بختياري اشاره نكرده كه به چه منظورو با چه لوازمي پناهندگان را به كشور باز خواهند گرداند و اساسا بررسي پرونده هاي چنين افرادي چگونه صورت خواهد گرفت و چه تضميني براي امنيت آنها درداخل كشور وجود خواهد داشت.
وي با اشاره به اين كه رييس دادگستري استان تهران و رييس دادگاه انقلاب آمادگي خود را درخصوص زمينه سازي براي باز گرداندن پناهندگان اعلام كرده اند، گفت: دستگاه هاي قضايي و امنيتي در اين شورا نماينده دارند و اين نمايندگان در خصوص بازگرداندن پناهندگان سياسي به ايران تصميم گيري خواهند كرد.
گرچه تعقيب مخالفان مي تواند به سادگي از طريق اينترپل عملي شود اما در بيشتر موارد اين نهاد بين المللي از تعقيب، مجازات و استرداد چهره هاي سياسي مورد نظر جمهوري اسلامي به خاطر كارنامه سياه حقوق بشري حكومت ايران خودداري كرده است به همين منظور دادسراهاي ويژه مطرح شده اند كه به طور اخص بر روي مسايل امنيتي مرتبط با ايرانيان خارج متمركز شوند.
برخي از فعالان سياسي كه كه در ماه هاي اخير از كشور خارج شده اند و در كشورهاي امن به سر مي بردند مي گويند پس از خروج از كشور ماموران امنيتي با هجوم به خانه هاي آنها ضمن تفتيش و توقيف وسايل شخصي شان تهديد كرده اند كه به زودي از طريق پليس اينترپل اقدامات لازم براي بازگرداندن أنها انجام خواهند داد. اين ادعا در خصوص تعداد بيشتري از ديگر فعالان سياسي نيز به صورت تهديد هاي لفظي و تماس هاي تلفني اتفاق افتاده است.
به همين جهت برخي از پناهندگاني كه به تازگي از كشور خارج شده اند معتقدند تشكيل دادسراي ياد شده در راستاي كنترل و فشار بر ايرانياني است كه از نظر سياسي در خارج از كشور فعال هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر