۱۳۸۸ آبان ۶, چهارشنبه

حقوق زنان حقوق بشر است

درک چنین حقایق به غایت تلخی، با چنین فاکتور های قابل لمسی از ماهیت تمامیت خواهانه و ضد بشری رژیم ضد زن در ایران باعث می شود تا ما زنان با آگاهی به عمل جمعی و قدرت تاثبر گذار همبستگی به عنوان فعالان این جنبش همچون دیگر جنبش های مطالیه محور و سرتا سری با یک چرخش رادیکال، خواهان اضمحلال حاکمیت مستبدان مذهبی باشیم.

جنبش زنان با حضور مستقل در راهپیمایی های اعتراض آمیز و نیز با ارائه تحلیل و تدوین این موضوعات و نیز با توده ای کردن جنبش لازم است تا با استفاده از حرکت متحد و یک شکل زنان به عنوان مولفه ای تاثیر گذار در ایجاد فضاهای تازه نقشی اساسی داشته باشد.

در طی سه دهه گذشته اکثر زنان به علت عدم دارا بودن مطالبات جنسیتی معین نتوانسته اند تا دگرگونی اساسی و مشخصی در رفع وضعیت پدر سالارانه کنونی بوجود آورند.که این به نوبه خود نشان دهنده این موضوع می باشد که هنوز تمام اعضای جامعه زنان که در بافت های مختلف اجتماعی وجود دارند ،نتوانسته اند تا به آگاهی فمینستی لازم دست یابند.


اعدام به جرم مسیحی بودن

‏‏edambejormmasihibodan.jpg

آلسدیر پالمر

مجلس ایران ماه گذشته پیش نویس لایحه ای را به تصویب رساند که به "قانون جزای اسلامی" معروف است. ‏

‏196 رأی موافق به این پیش نویس و وجود تنها چند رأی مخالف، اکثریت قابل توجهی محسوب می شود. درنظر گرفتن ‏مجازات اعدام برای تغییر علنی دین، برخلاف اساسی ترین حقوق بشر محسوب می شود.‏

حق آزادی دین در بیانیه جهانی حقوق بشر، در معاهده بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی، و نیز معاهده حقوق بشر ‏اروپائی به رسمیت شناخته شده است. حتی در اصل 23 قانون اساسی ایران هم نوشته شده هیچکس را نباید تنها به دلیل ‏باورهایش مورد آزار و اذیت قرار داد. ‏

با اینحال عده کمی از سیاسیون و روحانیون در ایران، بین محکومیت به مرگ به خاطر تغییر دین و قانون اساس ‏خودشان تناقضی مشاهده می کنند. در ایران هیچ اعتراض علنی به این قانون نشده است. دیوید میلیباند، وزیر خارجه ‏انگلستان، به عنوان یکی از معدود افراد اهل سیاست در تمام کشورهای غربی سر به اعتراض برداشت و با خوانده شدن ‏ارتداد به عنوان یک جرم قابل مجازات با اعدام به مخالفت پرداخت. ‏

خبری از اعتراض اتحادیه اروپا نیست.سازمان ملل هم که مشخصاً هیچ کاری نکرده است. ‏

این نشانه ای از بی اهمیتی به راه افتاده تفتیش دینی درنتیجه رأی مجلس است که عمده حجم اخبار رسانه ها را هم به ‏خود اختصاص داده است. اما برای یک زن که مشغول زندگی در لندن است، اقدام مجلس ایران نمی تواند به سادگی ‏نادیده گرفته شود. ‏

راشین سودمند، یک زن 29 ساله مسیحی است. پدرش حسین سودمند آخرین اعدام شده به جرم ارتداد در ایران است. ‏‏"جرم" وی دست برداشتن از دینش بود. او در سال 1960 و هنگامی که فقط 13 سال داشت، از اسلام به مسیحیت ‏گروید.‏

‏ ‏

اما سی سال بعد، مقامات ایران به خاطر همین تصمیم، او را اعدام کردند. امروز، بردار راشین- رامین- نیز در زندان ‏مقدس ترین شهر ایران یعنی مشهد زندانی است. او در 21 اوت بازداشت شد. رامین مسیحی است اما هنوز اتهامی علیه ‏وی اعلام نشده است. راشین از این می ترسد که همانطور که پدرش آخرین فرد اعدام شده به جرم ارتداد در ایران بود، ‏بردارش نیز اولین نفری باشد که تحت قوانین جدید در ایران اعدام می شود. ‏

جای تعجب نیست که راشین به طور مأیوسانه ای نگران است. او می گوید: "من شدیداً نگران او هستم. هرچند برادرم ‏هرگز مرتد نبوده و پدرم ما را مانند مسیحی ها بزرگ کرده، اما فکر نمی کنم او در امان باشد. آنها اینطور فکر می کنند ‏که اگر تو ایرانی هستی، پس باید مسلمان باشی."‏

وضعیت بردارش، یادآوری از سرنوشت پدرش است. راشین 14 ساله بود که پدرش را بازداشت کردند. او به یاد می ‏آورد: "او را یک ماه در زندان نگه داشتند. سپس، پلیس دینی او را بدون هیچ توضیح و یا عذرخواهی آزاد کرد. ما ‏خیلی خوشحال شدیم. فکر کردیم سختی هایش تمام شده است". اما پلیس شش ماه بعد دوباره آمد و پدرش را با خود برد. ‏این بار او را در مقابل یک انتخاب قرار دادند: او می تواند از مسیحیت و کلیسائی که در آن کشیش بود دست بردارد- و ‏یا اینکه کشته خواهد شد. ‏

راشین با غرور به خاطر می آورد: "البته پدرم نپذیرفت از عقیده اش دست بردارد. او نمی توانست از خدایش دست ‏بکشد. اعتقاد او به مسیح، زندگی اش بود. این عمیق ترین ایمانش بود."‏

دو هفته بعد از آن بود که حسین سودمند را به پای چوبه دار بردند و اعدام کردند. زندگی برای راشین، سایر بچه ها و ‏مادرش به شدت مشکل شد. ‏

بعضی از مسلمان ها به شدت نسبت به افراد معتقد به سایر ادیان- و نه فقط کسانی که به نظرشان مرتد هستند- رفتار ‏خصومت آمیزی دارند. آیت الله خمینی گفته است "غیر مسلمانان نجس هستند." و تأکید کرده مسلمان ها اگر لباس غیر ‏مسلمان را بشویند، غذا با غیرمسلمان بخورند و یا حتی وسایل غیر مسلمان ها را استفاده کند، سبب ضایع شدن طهارت ‏آنها می شود. ‏

خانواده راشین تحت حمایت مالی و سایر کمک ها از سوی کلیسایی در تهران قرار گرفت. این کمک وقتی اهمیت ‏بیشتری پیدا کرد که مادر راشین رفته رفته دید چشمانش را از دست داد. سرانجام راشین توانست ایران را ترک کند. ‏اکنون او در لندن زندگی می کند و با یک ایرانی مسیحی دیگر که موفق به دریافت پناهندگی از آلمان شده، ازدواج کرده ‏است. ‏

سال ها طول کشید تا راشین متوجه شود چطور به همین سادگی پدرش را به خاطر مسیحی شدن اعدام کرده اند. در سال ‏‏1990 هیچ قانونی در مجلس برای لازم الاجرا کردن مجازات اعدام برای مرتدان وجود نداشت. ‏

پس مبنای قانونی برای اعدام حسین سودمند چه بوده است؟ آلکسا پاپادوریس از مجمع جهانی مسیحیان- یک نهاد حقوق ‏بشر که به طور ویژه آزادی ادیان را دنبال می کند- گفت: "بعد از انقلاب 1979، حاکمان ایران می خواستند ایران را به ‏یک کشور اسلامی تبدیل کنند و قوانین سکولار شاه را کنار بگذارند."‏

‏"به همین دلیل روحانیون برای مواردی که در قانون، مجازات کیفری برای آن محسوب نشده و یا رفتار خاصی که به ‏عنوان جرم تعریف نشده، الزاماتی را برای قضات درنظر گرفتند که طی آن می بایست به قوانین جزائی سنتی اسلامی ‏مراجعه نمایند."‏

به زبان دیگر، از قانون شریعت استفاده کنند. خانم پاپادوریس می گوید: "این موضوع خود به خود، مشکلاتی را پدید ‏آورد. زیرا حقوق اسلامی در قالب قوانین مرزبندی شده نیستند. بلکه مجموعه ای از قواعد هستند که در طی نسل ها از ‏سوی روحانیون و اندیشمندان تعریف شده است. این قواعد بر حسب نوع مکتب و یا محدوده تاریخی، دچار گوناگونی و ‏گاهی تناقض با یکدیگر هستند."‏

درباره حسین سودمند هیچ روند استینافی طی نشد. با این اوصاف، ظرف 18 سال پس از اعدام وی، هنوز هیچ اعدام ‏قانونی دیگری برای مرتدان به اجرا درنیامده است، هرچند گزارشات متنوعی از ناپدید شدن و حتی قتل آن ها در دست ‏است. ‏

خانم پاپادوریس می گوید: "همزمان با افزایش تعداد افرادی که از اسلام برمی گردند، ارتداد نیز به نگرانی جدی برای ‏دولت ایران تبدیل شده است."

اعدام به جرم مسیحی بودن

رژيم ضدبشرى آخوندى




رژيم ضدبشرى آخوندى قصد دارد سه زن زندانى را گوهر دشت كرج به به‌طور مخفيانه اعدام كتد. اين 3 زن زندانى که سالهاست در بند 7 زنان گوهردشت محبوس هستند عبارتند از: اکرم محمدى 35ساله كه 7سال است در زندان است آمنه عبداللهزاده، 50ساله كه 5سال است در زندان محبوس استنام زندانى سوم نامشخص مىباشد. بنابرگزارش دريافتى؛ رژيم آخوندى براى جلوگيرى از اعتراضهاى بينالمللى و خشم مردم سعى دارد اين اعدامها را مخفيانه صورت دهد.

سحرگاه امروز"فاطمه" را حلق آویز کردند؟

سحرگاه امروز"فاطمه" را حلق آویز کردند؟


"فاطمه پژوه" را گویا چهارشنبه این هفته اعدام خواهند کرد. او همان زنی است که نیمه شب با صدای ناله بیدار می شود و می بیند شوهر صیغه‌ای‌اش، دارد به دختر ۱۴ ساله او تجاوز می کند. همان زنی که بعد از دیدن این صحنه شوهر صیغه ای خود را کشت. همان که تا صبح نشست بالای سر جسد مرد و آن را نگاه کرد. همان که سپس تصمیم گرفت جسد را تکه تکه کند.

با دخترش حرف زدم. گریه می کرد. امیدوار بود خبر اعدام مادرش در روز 4 شنبه (امروز) درست نباشد.

فکر می کنم، اگر آدم کشی کار زشتی است، اعدام او هم زشت تر است. اگر او دیروز کنترل اعصابش را نداشته در زمان کشتن آن مرد، امروز سیستم قضایی با خونسری دارد شانه اش را می اندازد بالا و او را به طناب دار می سپارد.

امیداورم در سحرگاه چهارشنبه چنین واقعه شومی را رقم نخورد. امیدوارم خانواده فاطمه بیش از این از هم نپاشد.


بیایید برای نجات این سه زن ازدست آزادی ستیزان همراه شویم.

بیایید برای نجات این سه زن ازدست آزادی ستیزان همراه شویم.

یکبار دیگر زنانی بخاطر قوانین حاکم بر جامعه و خانواده قربانی جهل و خودپرستی می شوند . فاطمه حقیقت جو که در یک قدمی چوبه دار ایستاده، بخاطر اینکه شوهرش را که قصد تجاوز به دختر 15 ساله اش که حاصل ازدواج اولش بوده،به قتل رسانده، محکوم به اعدام شده است و دستگاه قضایی ایران که یدی طولانی در اجرای حکم اعدام دارد ،قصد اجرای حکم را دارد. علاوه برآن دو زن خوزستانی به نامهای سکینه نفیسی( زن باردار ) و هدی هواشمی که همراه با دو فرزند جوانش در فروردین ماه در منزلشان بازداشت شده اند تا همسران آنها( آقایان حبیب فرج الله همسر هدی هواشمی و احمد نفیسی همسر سکینه نفیسی )که فعالین سیاسی هستند ناگزیر به تسلیم شوند .درحال حاضرسکینه نفیسی پس از خونریزی به خاطر شکنجه و بدرفتاری جنین خود را سقط کرده است.

مدافعین حقوق بشر،تا کی باید زنان ما زندانی منازعات بی پایان فقهی و حقوقی و فرهنگی شوند ،یا اسیر قوانینی با برداشتهای شخصی در ایران شوند .تا چه زمانی باید خشونت گرایی و خشونت طلبی و انتقام جویی که گوهر مکتب ولایت فقیه در ایران و کاملأ متناقض اساسنامه حقوق بشر است را تحمل کنند .
ما از شما زنان و مردان آزاده میخواهیم که انزجار خود را از این اعمال وحشیانه که توسط دولت زن ستیز جمهوری اسلامی بارها و بارها تکرار شده ، ابراز داشته واز تمامی سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر در سراسر جهان می خواهیم ، که با اعتراضهای بین المللی سرنوشت فاطمه حقیقت جوو سکینه نفیسی و هدی هواشمی را پیگیری نمایند .فراموش نکنیم همین فریادهای ما بود که در سال 1381 یکبار فاطمه حقیقت جو را از مرگ به دست این واپسگرایان دینی نجات داد و هیچ چیز در دنیا قویتر از عزم راسخ و خواستن نیست. به امید آرزوی آزادی فاطمه و زنان دیگری که به سرنوشتی مثل او دچار هستند.



نگاهی به چند نمونه از قوانین اساسی ایران در خصوص زنان

به گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد : با وجود صدور بخشنامه توقف سنگسار در ایران توسط قوه قضائیه این امر کماکان ادامه دارد.

موارد نقض حقوق بشر زنان در ایران روزانه در شبکه های اینترنتی وبعضی رسانه های خارج از کشور دیده میشود. ولی متأسفانه هیچوقت آمار دقیقی از خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد ،به همین دلیل است که وقتی خانم یاکین آرتورگ گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در گزارش خود با وجود اشارات زیادی به نقض حقوق بشر زنان در ایران نتوانسته گزارش کامل و دقیقی را دراختیار خبرنگاران قرار دهد .

امابه نظرمن اینطور به نظر می رسد که سازمان ملل به درستی نمی خواهد به این مسئله توجه کند چه زیراکه نگاهی اجمالی به قانون اساسی ومدنی ایران در خصوص قوانین زنان که در آن بسیاری از حقوق اولیه انسانی برای زنان در نظرگرفته نشده است ،می تواند دلیل کاملأموجهی برنقض حقوق زنان در جامعه ایران امروز برای همه جهانیان مشخص کند .

برای اطلاع به چند نمونه از آنها اشاراتی میکنم:

پایین بودن سن بلوغ شرعی در دختران ،پدر یا جد پدری می تواند به شرط رعایت مصلحت دختر را پیش از رسیدن به بلوغ به عقد مرد در آورد . محدود کردن حوزه انتخاب همسر توسط خود دختر با افزودن شرط اجازه پدر یا جد پدری (که در واقع نوعی مشروع شدن ازدواجهای اجباری و عدم مقابله قانونی با آنهاست ).

لزوم تمکین زن ازشوهر در واقع به رسمیت شناختن تجاوز جنسی شوهر به زن است که امروزه در بسیاری از ممالک دنیا جرم محسوب شده و مجازاتهای سنگینی دارد.

امکان چند همسری برای مرد ( دائم یا موقت ) .

قانون ازدواج موقت که به دلیل شرایط خاص آن و نداشتن هیچگونه تعهدی از جانب مرد ، زن متحمل خشونتهای جنسی به مراتب بیشتری میشود.

طبق ماده 1133مرد هر زمان اراده کند زن را میتواند طلا ق دهد اما زن از نظر قانون چنین حقی ندارد مگر شرایطی که ضمن عقد در سند مطرح شده که اگر مرد آن را امضاء نکند هیچ اعتبار قانونی ندارد.

شهادت دو زن در ایران برابر یک مرد است ، گاهی اصلأ بدون شهادت مرد ،شهادت زن پذیرفته نمیشود ودر برخی موارد اصلأ شهادت زن پذیرفته نیست. (مثل قتل )

دیه زن ( پولی که بابت کشته شدن یک زن از قاتل گرفته میشود) نصف دیه مرد است.

در قوانین 75،76،77،78و چندین تبصره در بخش شرایط کار زنان ذکر شده :بسیاری از کارها برای زنان ممنوع است (مثل قضاوت). در این بخش قوانینی درباره مزد مساوی برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی در یک کارگاه برای زن ومرد بدون توجه به جنس و نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی وجوددارد ولی همانطور که میدانیم پذیرش مزد برابر در جامعه ایران مثل جوامعه دیگر بشری نیست زیرا زنان در جمهوری اسلامی بعنوان شهروند درجه دوم هستند و از حقوق شهروندی برابر با مرد برخوردار نیستند.

زن طبق قوانین شرع که در ایران حاکمیت مطلق دارد تحت قیمومیت مرد چه پدر چه شوهر است و کار زن باید در محدوده شرع ومقررات اسلامی باشدو شرع بسیاری از کارها را برای زن غیرمجاز میداند و شغل در ایران نباید مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران باشد . این موارد محدودیتهای بسیاری در زمینه کاری برای زنان به وجود می آورد . میتوان تفسیر کرد که قوانین شرع مانع اصلی برای اجرای قوانین کار برابر برای زنان و مردان است. و در واقع قوانین کار در مقابل قدرت مطلق شرع در ایران عملأ قابل اجراء نیست.

همانگونه که در قانون اساسی ایران تعریف شده است مسئولیت یک زن فقط در محدوده پرورش انسانهای مکتبی و در خدمت مرد و اعضای دیگر خانواده بودن ،است . تا بتواند ارزش و کرامت خود را بازیابد ولی به نظر من زن طبق این تعاریف به عنوان یک ابزار برای لذت مرد محسوب می شود و هویت واقعی زن درآن در نظر گرفته نشده است.

این قوانین نمونه های کوچکی از مجموع قوانینی است که همراه با قوانین شرع و تفسیرهای متفاوت موانع بسیاری را برای ترقی و تجدد در سر راه زن ایرانی قرارداده است .زن ایرانی همواره خود را زندانی منازعات بی پایان فقهی و حقوقی و در سیطره قوانینی می بیند که هیچگونه تعریف روشنی ندارد که برداشتهای شخصی میتواند آنها را در جهت عکس نیز به اجراء در آورد.

آمار خودکشی ها و خودسوزیها ، فرار از خانه ها ، تن فروشی ها ، قاچاق زنان ، خشونت علیه آنها، اعتیاد ،تجاوز ، طلاق و سقط جنین ها و.....همه حاکی از شرایط ناشی از بی عدالتی هاو جو حاکم در محیط کار ، مدرسه ، دانشگاه ، کوچه ، خیابانها و خانه ها است ودر وضعیت کنونی که رئیس جمهوری روی کارآمده که زنان را بخاطر جنسیتشان مضحکه میکند و به آنها به چشم ضعیفه نگاه میکند .به نظر ایشان مسئولیت اصلی زنان در خانه است که این با شغل و با وزارت هماهنگی ندارد وایشان در همان اوایل پست ریاست جمهوریشان این اعتقاد خود را به مرحله اجراء گذاشتند واولین ضربه کاری خود را به پیکر زخم دیده زن ایرانی ،با محدود کردن ساعت اضافه کاری در برخی از نشریات وارد کردند .بسیاری از این زنان انسانهایی هستند که حقوق ناچیز این ساعات اضافه کاری برای رفع نیازهای مادی خانواده استفاده میکردند و معلوم نیست که با این همه التفات رئیس جمهور منتخب مردم به این قشر از جامعه ،چه برسراین بخش از زنان زحمتکش می آید، زنانی که قربانیان اصلی انقلاب هستند . جدیدأ هم که طی بخشنامه ای که توسط کارشناسان امور زنان در قم آمده ، گفته شده است: حضور زنان در عرصه های اجتماعی باعث سرگردانی آنها و سرخوردگی و دوری آنها از هدف اصلی آنها که انتقال ارزشها و هویت دینی و ایجاد اخلاق اسلامی در خانواده است،میشود.لازم است به این دوستان که خودشان را مدافع حقوق زنان میدانند و معلوم نیست که این صلاحیت را از کجا کسب کرده اند که برای زن ایرانی هدف مشخص کنند ، تذکر داده شود ،هدف زن ایرانی پیشبرد منافع عمومی و حقوق زنان است ، جهت دادن درست به افکاری است که فاصله ای بین زن ومرد می بینندو با تفسیرهای متفاوت به بهانه شرع موانع زیادی را برای زنان به وجود آورده اند.زنان ایرانی به دنبال ایجاد محیطی مناسب و در حدود لیاقت برای پیشرفت هستند دورازهرگونه تبعیض و فشارهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی .

ما در پی حقوق اولیه انسانی خود هستیم (حق انتخاب، شاد ، آزاد و برابر زیستن همه انسانها)






در یک اعدام دسته‌جمعی، روز چهارشنبه (۲۶ نوامبر - ۶ آذر) ده نفر، از جمله یک زن، در زندان اوین تهران به دار آویخته شدند. ایران از نظر تعداد اعدام‌ها، پس از چین در جایگاه دوم جهان قرار دارد.






روز چهارشنبه (۶ ‌آذر) ده محکوم به اعدام در تهران به دار آویخته شدند. در

میان اعدام‌شدگان نام فاطمه حقیقت‌پژوه هم دیده می‌شود. حکم اعدام حقیقت‌پژوه که در سال ۱۳۸۰ همسر خود را به قتل رسانده بود، چند بار به

دلیل اعتراض‌های بین‌المللی به تعویق افتاده بود. وی در جلسات رسیدگی

دادگاه گفته بود که همسر خود را به این دلیل به قتل رسانده که قصد تجاوز به

دختر این زن را داشته است.



پیش از این و در پایان ماه ژوئن گذشته، ۲۹ نفر در زندان اوین اعدام شدند. این اعدام دسته‌جمعی، به نوشته خبرگزاری‌ها، از ۲۸ سال پیش تا کنون بی‌سابقه بود.



اجرای حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم، کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند نیز از مباحثی است که فشار سازمان‌های حقوق بشر داخلی و خارجی را بر دستگاه قضایی ایران افزایش داده است. اخیرا بحث‌های زیادی در این مورد در محافل قضایی و حقوقی داخل در گرفت که البته بدون حصول نتیجه‌ای روشن به دست فراموشی سپرده شد. یکی از استدلال‌های دستگاه قضایی ایران در مورد اعدام افراد زیر ۱۸ سال، مبحث "قصاص" در اسلام است. آنان بر این عقیده‌اند که اصطلاحا "قصاص نفس" از حقوق اولیای دم مقتول است و باید اجرا شود.



در سال ۲۰۰۷ در ایران دست‌کم ۲۹۰ نفر اعدام شدند. تعدادی از این اعدام‌ها در ملا عام بوده است. ایران با این آمار پس از چین در مقام دوم جهان از نظر تعداد اعدام‌ها قرار دارد. قتل، سرقت مسلحانه و قاچاق سنگین مواد مخدر، از جمله جرایمی هستند که در ایران با مجازات اعدام مواجه می‌شوند.



این در حالی است که روز به روز بر تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را از قوانین خود حذف می‌کنند، بیشتر می‌شود. کشور آفریقایی بروندی نیز روز سه‌شنبه (۲۵ نوامبر) به همچون اکثریت کشورهای جهان کشورهای توسعه‌یافته، مجازات اعدام را لغو کرد.



مجازات اعدام هم‌چنان در ۶۲ کشور جهان اجرا می‌شود. این مجازات در آلمان غربی در سال ۱۹۴۹ و در آلمان شرقی در سال ۱۹۸۷ از قوانین حذف شد. اعدام در حال حاضر در میان کشورهای اروپایی تنها در روسیه سفید (بلاروس) اجرا می‌شود.



بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۰۷ در ۲۴ کشور جهان مجموعا هزار و ۲۵۲ مورد اعدام صورت گرفت. البته با توجه به این‌که بسیاری از کشورها آمار دقیق اعدام‌های خود را اعلام نمی‌کنند، رقم واقعی اعدام‌ها بیش از این برآورد می‌شود. حدود ۹۰ درصد از اعدام‌های سال ۲۰۰۷ در ۵ کشور انجام شدند: چین (۴۷۰) ، ایران (۳۱۷) ، عربستان سعودی (۱۴۳) ، پاکستان (۱۳۵) و آمریکا (۴۲). مجرمان در این کشورها به چوبه دار، جوخه اعدام، اتاق گاز یا صندلی الکتریکی سپرده شدند. البته شیوه‌های قرون وسطایی اعدام هم‌چون گردن‌زدن یا سنگسار، هنوز در برخی کشورها مانند عربستان سعودی و ایران رواج دارند.



مجازت اعدام عموما در مورد جرایم بسیار سنگین هم‌چون قتل یا جاسوسی اجرا می‌شود. در چین اما ۶۰ جرم شامل این مجازات می‌شوند. در برخی کشورهای اسلامی، مجازات تغییر دین (ارتداد) نیز اعدام است. در عربستان سعودی فردی به جرم جادوگری گردن زده شد.


۱۳۸۸ آبان ۴, دوشنبه

رژیم زنستیز آخوندی حكم سنگسار یك زن را در شیراز صادر كرد


رژیم زنسنوشت این حكم مورد تأیید دیوان عالی رژیم قرار گرفته است. خبرگزاری فرانسه با عنوان ”رژیم ایران


حكم سنگسار علیه زنی را تأیید كرد“ این خبر را مخابره نمود.تیز آخوندی حكم سنگسار یك زن را در شیراز صادر كرد





نقطه ی آغاز کجا بود؟


سنگسار مخفیانه ی عباس ح و محبوبه م در بهشت رضای مشهد در اردی بهشت 1385، سرآغازی برای ایجاد کمپین علیه مجازات سهمگین سنگسار در ایران شد؛ این کمپین در حالی آغاز شد که تا پیش از آن گروههای زیادی که عمدتا در خارج از ایران فعالیت می کردند، مساله مجازات سنگسار پس از روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران را مطرح کرده بودند.

هر چند مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس در مجامع بین المللی همچنان این حادثه را کتمان می کردند، گروهی از فعالان جنبش زنان، وکلا و روزنامه نگاران در این راستا فعالیتهای گسترده ای را برای جلب افکار عمومی نسبت به این واقعه ی دردناک آغاز کردند.

خطر قطعی سنگسار مواجه هستند.


در زندانهای مختلف کشور با خطر قطعی سنگسار مواجه هستند.

م. خ، زن، زندان وکیل آباد مشهد

ه.، زن، زندان وکیل آباد مشهد

افسانه، ر، زندان عادل آباد شیراز
خیریه و.، زندان سپیدار اهواز

اشرف کلهری، زندان اوین تهران

حکم سنگسار ژيلا ايزدی ۱۳ ساله در سال ۲۰۰۴، مدافعين حقوق بشر در ايران و خارج از ايران را متحير و مبهوت ‏ساخت. جرم اين دختر بچه ی ۱۳ ساله، داشتن رابطه ی نا مشروع با برادر ۱۵ ساله اش بود که پیشتر به ۱۵۰ضربه ‏شلاق محکوم شده بود. ژيلا باردار بود و فرزندش را در زندان کردستان در حاليکه انتظار اجرای حکم صادر شده را می ‏کشيد، به دنيا آورد. بسيج افکار عمومی در ايران و در سطح بين الملل، تلاش ها و دفاعيات وکيل مدافع پرونده و ‏فشارهای وارد شده از سوی مراجع بين المللی بر مقامات ايراني سرانجام سبب شد که ايشان دستور عدم اجرای ‏اين حکم را صادر کرده و متهم را آزاد کنند. بسیج بين المللی همچنين توانست حکم سنگسار صفيه حسينی و ‏امينه لوال در نيجريه را نيز متوقف سازد. اما متاسفانه زنان بیشماری در ايران، پاکستان، افغانستان، نيجريه و ‏عربستان سعودی تا به اين اندازه بخت یارشان نبود تا از مجازات دهشتناک سنگسار جان به در برند.
با اين همه، ايران به طور صريح و بدون قيد و شرط تعهد کرده است که به ماده ی ۶ معاهده ی بین المللی در رابطه ‏با حقوق مدنی و سیاسی احترام گذاشته و حکم مرگ را تنها در مورد "جرائم سنگین" صادر کند.

اعدام از طریق سنگسار در ایران

بیانیه ریاست از طرف اتحادیه اروپا درباره اعدام از طریق سنگسار در رشت، ایران

اتحادیه اروپا مورد جدید اعدام از طریق سنگسار را در جمهوری اسلامی ایران شدیداً محکوم می نماید. طبق گزارشهای گوناگون، ولی آزاد از طریق سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه در زندان لاکان در شهر رشت، حدود 15 اسفند ماه 1388، اعدام شده است.

اتحادیه اروپا همچنین عمیقاً نگران گزارشهایی درباره محمدعلی نوید خمامی و اشرف کلهری است که محکوم به مرگ از طریق سنگسار شده اند و می بایست در معرض خطر قریب الوقوع اعدام قرار داشته باشند.

اتحادیه اروپا مصرانه از مقامات جمهوری اسلامی ایران فسخ موثر و دائم اجرای اعدام از طریق سنگسار را خواستارمی گردد، که در جهت مطابقت با میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است و ایران آن را امضا و تصویب نموده است.

اتحادیه اروپا همچنین از مقامات ایرانی خواستار می گردد که به اعلامیه حمایت از کلیه افراد در معرض شکنجه، و یا دیگر رفتارها یا مجازاتهای بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، که خود تصویب کرده اند، و نیز به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل A/RES/62/149، که کشورهای در حال اجرای مجازات مرگ را ملزم به رعایت حداقل استانداردهای اعدام می نماید، احترام بگذارد.

کشورهای نامزد مانند ترکیه، کرواسی* و جمهوری سابق یوگسلاو مقدونیه*، کشورهای فرایند ثبات و همبستگی، و نامزدهای بالقوهء آلبانی و مونتنگرو، همچنین ایسلند، لیختنشتاین و نروژ که کشورهای عضو EFTA هستند، اعضای منطقه اقتصادی اروپا و نیز جمهوری مولداوی موافقت خود را با این بیانیه ابراز می دارند.

* کرواسی و جمهوری سابق یوگوسلاو مقدونیه همچنان بخشی از فرایند ثبات و همبستگی می باشند.

(GIF)

پرینت بالا صفحه

تماس با ما

همچنین ببینید

(GIF)

(JPEG)

اعدام از طریق سنگسار در ایران

بیانیه ریاست از طرف اتحادیه اروپا درباره اعدام از طریق سنگسار در رشت، ایران

اتحادیه اروپا مورد جدید اعدام از طریق سنگسار را در جمهوری اسلامی ایران شدیداً محکوم می نماید. طبق گزارشهای گوناگون، ولی آزاد از طریق سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه در زندان لاکان در شهر رشت، حدود 15 اسفند ماه 1388، اعدام شده است.

اتحادیه اروپا همچنین عمیقاً نگران گزارشهایی درباره محمدعلی نوید خمامی و اشرف کلهری است که محکوم به مرگ از طریق سنگسار شده اند و می بایست در معرض خطر قریب الوقوع اعدام قرار داشته باشند.

اتحادیه اروپا مصرانه از مقامات جمهوری اسلامی ایران فسخ موثر و دائم اجرای اعدام از طریق سنگسار را خواستارمی گردد، که در جهت مطابقت با میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است و ایران آن را امضا و تصویب نموده است.

اتحادیه اروپا همچنین از مقامات ایرانی خواستار می گردد که به اعلامیه حمایت از کلیه افراد در معرض شکنجه، و یا دیگر رفتارها یا مجازاتهای بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، که خود تصویب کرده اند، و نیز به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل A/RES/62/149، که کشورهای در حال اجرای مجازات مرگ را ملزم به رعایت حداقل استانداردهای اعدام می نماید، احترام بگذارد.

کشورهای نامزد مانند ترکیه، کرواسی* و جمهوری سابق یوگسلاو مقدونیه*، کشورهای فرایند ثبات و همبستگی، و نامزدهای بالقوهء آلبانی و مونتنگرو، همچنین ایسلند، لیختنشتاین و نروژ که کشورهای عضو EFTA هستند، اعضای منطقه اقتصادی اروپا و نیز جمهوری مولداوی موافقت خود را با این بیانیه ابراز می دارند.

* کرواسی و جمهوری سابق یوگوسلاو مقدونیه همچنان بخشی از فرایند ثبات و همبستگی می باشند.



براي سهيلا، بي پناه ترين ايراني



روزنامه اعتماد : سهيلا قديري تنهاترين و بي پناه ترين ايراني كه زندان هاي كشور تاكنون به خود ديده، ديروز اعدام شد. نه كسي را داشت كه براي اعدام نشدنش به دادستان التماس كند و نه حتي بيرون در زندان اوين كسي منتظر بود تا انجام اعدام را به اطلاعش برسانند. كسي بدن بي جان او را تحويل نمي گيرد و هيچ ختمي به خاطر او برگزار نمي شود. از همه درآمدهاي نفتي كشور فقط چند متر طناب نصيب گردن او شد و از 70 ميليون جمعيت ايران تنها كسي كه به او محبت كرد، سربازي بود كه دلش آمد صندلي را از زير پاي سهيلا بكشد و به 16 سال بي پناهي و فقر و آوارگي او پايان دهد و او را روانه آن دنيا كرد كه مامن زجركشيدگان و بي پناهان و راه به جايي نبردگان است.سهيلا 16 سال پيش از خانواده يي كه هيچ سرمايه مادي و فرهنگي نداشت تا خوب و بد را به او بياموزد، فرار كرد و ميهمان پارك هاي ميدان تجريش شد. حال او يك دختر شهرستاني يا دهاتي با لهجه كردي و لباس هايي بود كه به سادگي مي شد دريافت به شمال تهران تعلق ندارد و از اينجا بود كه ميهمان ثابت گرسنگي و سرماي زمستان و گرماي تابستان و نگاه كثيف و هرزه رهگذران شد.پس از سال ها آوارگي در حالي كه فرزند ناخواسته يي را حمل مي كرد، از سوي پليس دستگير شد و براي اولين بار در زير سقف بازداشتگاه احساس خانه و مامن داشتن را تجربه كرد. به گفته خودش كودك پنج روزه اش را كشت چون تحمل سختي و گرسنگي و آوارگي كشيدن فرزند دلبندش را نداشت. وقتي وكيل در جلسه دادگاه از او مي خواهد كه بگويد «دچار جنون شده بودم فرزندم را كشتم»، زير بار نرفت و باز تاكيد كرد من عاشق كودكم بودم زيرا به غير از او كسي را نداشتم ولي نمي خواستم فرزند يك مرد معتاد و يك زن ولگرد بي پناه به روزگار من دچار شود. منطق زن فقيري كه در دادگاه تكرار مي كرد من روي سنگفرش هاي خيابان و زير باران بزرگ شده ام، آن كودك بي پناه تر از مادرش را به كام مرگ كشاند و پس از دو سال مادرش نيز به سرنوشت مشابهي دچار شد.اعدام بي پناه ترين ايراني اين سوال را مطرح مي كند كه گناه ولگردي و هرزگي يك انسان فقير و بي پناه و راه گم كرده بزرگ تر است يا گناه جامعه ثروتمندي كه براي فنا نشدن امثال سهيلا اقدامي نمي كند. قبح فسق و فجور سهيلا زشت تر است يا اينكه كسي در مناطق شمال تهران از شدت گرسنگي به تن فروشي روي آورد. و در نهايت وجود امثال سهيلاي ولگرد و قاتل براي يك جامعه پرادعا و پر از مراسم پرريخت و پاش زشت تر است يا بي تفاوتي نسبت به اينكه در لابه لاي كوچه پس كوچه هاي حوالي ميدان تجريش، انساني در اثر سرماي دي و بهمن چنان به خود بلرزد كه براي نمردن از سرما و گرم شدن، هر شب را در خانه يي سپري كند. حال كه از فقر و بي پناهي و به تعبير برخي، استضعاف امثال سهيلا احساس گناه نكرديم، از گرسنه ماندن او در خيابان هاي پر از رستوران تجريش شرمنده نشديم، و از اينكه جايي را نداشته تا شب هاي زمستان را در آن سپري كند. فرجام سهيلا قديري و كودك پنج روزه اش ثمره يك بي عدالتي و يك ظلم غدار اجتماعي است كه براي سر و سامان و پناه دادن به امثال سهيلا چاره يي نينديشيده. اگر نگاه سنتي خشن و بي عاطفه سياه و سفيد جامعه خود را به تجربه ديگر جوامع متوجه كنيم، درمي يابيم بسياري از كشورها راه حل هايي را تجربه كرده اند. كشورهاي اروپايي مراكزي را داير كرده اند كه هدف از سازماندهي آن پناه دادن به كساني است كه براي مدت كوتاهي يا اساساً سرپناهي ندارند و بدون سرپناه فنا مي شوند. حتي در كشور ثروتمندي همچون سوئد يا انگليس زناني كه در اثر اختلاف خانوادگي از خانه فراري مي شوند به مكان هاي تعريف شده يي هدايت مي شوند تا آرامش بيابند و به زندگي عادي بازگردند.براي جامعه يي كه مفتخر است هرساله در مراسم و مناسبت ها تعداد ديگ هاي بار گذاشته شده صدتا صدتا اضافه مي شود و بسياري از نهادها با يكديگر رقابت مي كنند، تامين زندگي دو هزار يا پنج هزار نفر امثال سهيلا هزينه و سازماندهي كمرشكني محسوب نمي شود.اعدام امثال سهيلا به عنوان نماينده فقيرترين اقشار آسيب پذير كه از يكي از دورافتاده ترين شهرهاي غرب كشور به تهران پرتاب شده، كدام حس عدالت طلبي كجاي نظام قضايي ما را اقناع مي كند و پاسخ مي گويد. آيا سهيلا قديري شهروند دارنده شناسنامه كشور ايران به خاطر محروميت و فلاكتي كه كشيد و نقل آن، اشك همگان را در دادگاه درآورد بايد غرامت دريافت مي كرد يا حكم اعدام. يك هفتادميليونيوم درآمدهاي نفتي ايران كه بالغ بر 735 ميليارد دلار مي شود معادل 10 هزار و پانصد دلار يا 10 ميليون و 500 هزار تومان مي شود. سهم سهيلا به عنوان عضوي از جامعه 70 ميليوني ايران با يك حساب سرانگشتي 10500 دلار يا 10 ميليون و 500 هزار تومان مي شود. در شرايطي كه بسياري از اقشار جامعه ايران با تحصيل در آموزش و پرورش و تحصيلات دانشگاهي مجاني و با دريافت يارانه هاي بهداشتي، غذايي و دارويي بسيار بيشتر از 10500 دلار از سهم درآمد نفتي تسهيلات دريافت كرده اند، سهيلا به عنوان شهروند جامعه ايران هيچ گاه امكان بهره مندي از هيچ تسهيلات دولتي و ملي را نداشت. به همين لحاظ سهيلا به عنوان كسي كه نتوانست از هيچ امكاناتي بهره مند شود، بايد حداقل 10 ميليون و 500 هزار تومان سهم خود را از درآمدهاي نفتي 30 سال گذشته دريافت مي كرد. و نيز به خاطر محروميت هايي كه به آن دچار شد و عقب ماندگي و عقب افتادگي مضاعفي را بر او تحميل كرد، مبالغ ديگري را نيز بايد به عنوان خسارت دريافت مي كرد. به اين ترتيب سهيلا با داشتن 10 ميليون و 500 هزار تومان امكان آن را داشت تا اتاقي را اجاره كند، كار شرافتمندانه يي را بيابد و شب ها از گرسنگي و زمستان ها از سرما به خود نلرزد. شايد او مي توانست خانواده يي تشكيل دهد و لذت مادر شدن و همسر بودن را تجربه مي كرد و نيز فرصت مي يافت به جاي كشتن فرزند دلبندش با شيرين زباني و شيطنت هاي كودكانه او آرامش يابد. اما سهيلا به جاي آرامش خانواده و همسر و فرزند، در فشار حلقه طناب دار آرام گرفت. حداقل او ديگر گرسنگي نمي كشد، از سرما به خود نمي لرزد و نگاه هاي هرزه را تحمل نمي كند. بي ترديد در رحمت و غفران خداوند رحمان و رحيم آرامش يافته است..







حاشيه اي بر يك فاجعه


جنبش راه سبز : مرداد ماه سال 86 دستگاه قضايي ايران زني را محاكمه كرد كه متهم بود فرزند پنج روزه اش را كشته است. اما اظهارات سهيلا قديري در آن دادگاه، بيش از آن كه دفاعيات او محسوب شود كيفرخواست "حكومت و جامعه ي بيمار"ي شد كه چنان سرنوشتي را براي سهيلا رقم زده اند.

حالا بيش از دوسال از آن روز، دستگاه قضايي ادلّه ي وكيل سهيلا قديري را مبني بر عدم تعادل رواني نپذيرفته و به اعدام وي حكم داده و اين حكم را سحرگاه 29 مهرماه اجرا كرده به گمان آن كه عدالتي را به انجام رسانده است.

اشاره به بخشي از دفاعيات سهيلا قديري در اين يادداشت، بهانه اي براي يادآوري دو نكته ي كوتاه است:

نخست اينكه در جرم مذكور همه ي شواهد نشان مي دهند كه "سبب، اقوي از مباشر" است و اگر كسي يا كساني بايد مجازات و يا حتي اعدام شوند مسئولان نظام جمهوري اسلامي اند كه بسترهاي چنان سرنوشت رقّت بار و چنين جنايتي را براي شهروندان خويش فراهم آورده اند.

دوم اينكه دستگاه قضايي ما ناشنواتر و فاسدتر از آن است كه گوش به ادله ي حقوقي بسپارد و اين تنها اصحاب سياست و فرهنگ نيستند كه جان و مال و آبروي شان قرباني قضاوت آلوده مي شود بلكه توده ي گمنام ما سالهاست كه قرباني اين گردونه ي فاسدند و صداي شان به جايي نمي رسد مگرهر از چندي حلقه ي داري افراشته شود و صداي تيري بيايد و سوژه ي مطبوعات گرسنه ي ما شود.

"...اتهام قتل را قبول دارم ، هيچ كس همدست من نبود، خودم اين كار را كردم.

من يك انگيزه نداشتم، هزاران انگيزه در من وجود داشت، كه شايد فقط يكي از آنها مي تواند دليل كافي براي قتل باشد.

دليل من براي اين قتل خشونت هاي بيش از حدي بود كه از مردان جوان ديدم از آنهايي كه به معناي واقعي كلمه اراذل و اوباش هستند. از كجاي اين زندگي سياه براي تان بگويم. كدام بخش از 12 سال بدبختي و سياهي ام براي تان تعريف كنم.

من براي نجات كودكم اين كار را كردم. تصورم اين بودكه ايدز دارم، قطعاً فرزندم هم از من گرفته بود، پس او را كشتم كه بدبختي هايي كه من دچارش شدم را تحمل نكند...اگر آنچه بر من گذشته بر هر كس ديگري هم مي گذشت بي رحم مي شد. در 15 سالگي كه از خانه فرار كردم و با مردان زيادي رابطه داشتم، آنها از من به طرز وحشيانه يي سوءاستفاده كردند و سپس مثل يك دستمال كثيف مرا به گوشه يي پرت كردند و هر بار از دفعه قبل بي پناه تر و بدبخت تر شدم.

بايد اين عقده ها را چطور خالي مي كردم مگر مي توانستم مرداني را كه چندنفري به من حمله كرده اند بكشم، مگر من چقدر زور داشتم و اگر مي كشتم مثل نازنين فاتحي (دختري كه به اتهام قتل بازداشت شد و با توجه به دفاع مشروع آزاد شد) مرا سه سال در زندان نگه مي داشتيد.

نازنين هم ابتدا در همين شعبه محاكمه شده بود. ضمن اينكه من نمي توانستم حريف آن مردان شوم. چقدر زير رفتارهاي وحشيانه اين مردان له شدم. چرا آن زمان كسي نبود كه از من دفاع كند. من فكر مي كردم به خاطر روابط جنسي متعددي كه داشتم دچار ايدز و هپاتيت شده ام و اين مساله آزارم مي داد.

15 ساله بودم كه عاشق شدم و به پيشنهاد پسر مورد علاقه ام از خانه فرار كردم. من 4 سال با او و همراه خانواده اش در كشور آذربايجان زندگي كردم، اما يك روز او را در يك تصادف از دست دادم و بعد از مدتي مجبور به ترك آن خانواده شدم و به ايران برگشتم. من هيچ كس را در اين دنيا نداشتم، جايي براي ماندن هم نداشتم و در خيابان پرسه مي زدم كه پسر جواني مرا به خانه اش برد، من فكر مي كردم فقط او در خانه است اما درخانه هفت نفري به من حمله كردند. بعد از يك سال تصميم گرفتم ديگر تن فروشي نكنم، اما آقاي قاضي مي دانيد تحمل سرماي زمستان در دي ماه و در خيابان يعني چه؟ در آن سرما در خيابان ها پرسه مي زدم و تا مغز استخوان مي لرزيدم. شما اين چيزها را مي دانيد؟ در آن مدت دچارسخت ترين بيماري ها شدم و باز بي پناه بودم و مجبور شدم به خواسته هاي كثيف مردان نه به ميل باطني بلكه به اجبار تن دهم. ديگر از من كه درحال حاضر 28 ساله هستم چه باقي مانده، مي دانيد چقدر به من الكل و مشروب خوراندند تا بتوانم رفتارهاي وحشيانه شان را تحمل كنم؟ مي دانيد چقدر سيگار كشيدم تا در قالب دود عصبانيتم را بيرون بريزم؟چرا در آن زمان كسي مرا نمي ديد؟

...از 20 سالگي مي خواستم از اين كاردست بكشم، اما نشد البته قبل از اينكه از خانه فرار كنم پدرم كه يك سارق و بيمار جنسي بود فوت شد. پدرم سه زن داشت اما با زنان ديگر نيز رابطه داشت و من اين صحنه ها را از زماني كه كودك بودم، مي ديدم. پدرم به آنها پول مي داد و مي رفتند. او هميشه مي گفت نفرين اين زن ها و خانواده آنها پشت سر من است. پس بعد از مرگم تو اين كار را بكن تا من بخشوده شوم. البته به خاطر حرف پدرم نبود و بعد از يك سال يعني 8 سال پيش به بهزيستي مراجعه كردم ولي مرا بعد از مدتي بيرون انداختند. تمام وجودم نفرت بود، هيچ كس به من محبت نكرد، همه از من سوءاستفاده كردند و من هم بچه ام را كشتم، مي خواستم بدانم جان انسان از كجاي بدنش بيرون مي زند، مي خواستم شهامت و جسارت قتل را پيدا كنم تا بتوانم انتقام بگيرم."

...بله قبول دارم، من يك مفسد في الارض هستم و بايد اعدامم كنند، خواهش مي كنم اين كار را هر چه زودتر بكنيد.

...من فرزندم را دوست داشتم وقتي به دنيا آمد انگارگنج پيدا كرده بودم. حالا من هم چيزي داشتم كه مي توانستم به خاطرش اميدوار باشم. اما زماني كه قرار شد او را از من جدا كنند و به بهزيستي ببرند در درونم كينه به وجود آمد ،تنها چيزي كه داشتم و بعد از اين همه سال به دست آورده بودم داشت از من جدا مي شد. پس براي اينكه انتقام بگيرم او بهترين و بي دفاع ترين فرد بود".

و اما بعد:

روشن است كه در موارد اجتماع سبب و مباشر به استناد مواد 363 و 356 قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1370 و ماده 332 قاون مدني، اصولاً مباشر اقوي و مسئول شناخته مي‌شود، و مسئوليت سبب نياز به دليل و اثبات دارد، زيرا رابطه عليت بين عمل مباشر و نتيجۀ به بار آمده عرفاً قوي‌تر است و نظر مشهور فقها نيز در اين فرض، مقدم كردن مباشر و مسئول شمردن اوست، مگر اينكه سبب، اقوي از مباشر باشد.

يكي از مواردي كه در آن سبب جنايت را اقوي از مباشر ميدانند عبارتست از اضطرار مباشر:
اضطرار در اصطلاح حقوقي حالتي است كه در آن تهديد وجود ندارد، ولي اوضاع و احوال براي انجام يك عمل طوري است كه، انسان با وجود عدم رضايت و تمايل به انجام كاري، آن را عليرغم ميل باطني خود از روي قصد و رضاي خاص انجام مي‌دهد.

اضطرار بر خلاف اجبار موجب زوال اراده مضطر نمي­گردد و از سوي ديگر بر خلاف اكراه همراه با تهديد نمي­باشد. اضطرار يا حالت ضرورت از علل موجه جرم است و عمل شخص مضطر جرم نمي­باشد و مسئوليت كيفري ندارد، بنا‌بر اين سببي كه حالت اضطرار را بوجود آورده و مباشر را مجبور به انجام جرم كرده است مسئول و اقوي از مباشر مي­باشد.
قانون مجازات اسلامي‌در ماده 55 به حالت اضطرار اشاره دارد و مضطر را مسئول نمي­داند.
بماند كه ادله ي ارائه شده مبني بر عدم تعادل رواني هم كافي بود تا رافع مسئوليت كيفري ‌باشد كه ماده 51 قانون مجازات اسلامي‌‌به آن پرداخته است.

اگر در مصداق حاضر صحت اظهارات سهيلا براي دادگاه محرز شده (كه چنين است) چرا باز هم حكم به اعدام او داده و اجرايش كرده اند؟ آيا جز اين است كه اگر بپذيرند در اين مصداق، "سبب اقوي از مباشر" است بايد به دنبال سبب بگردند؟
به نظر شما متهم رديف اول وضع موجود چه كسي يا چه كساني هستند؟

آيا دستگاه قضايي جرأت محاكمه ي آنها كه حرمت و سلامت و حيات شهروندان ايراني را با عطش قدرت و آتش تكبّر به لجن كشيده اند را دارد؟






شاكي خصوصي، همه كاره و هيچ كاره!


روز آنلاين : من سهيلا قديري 28 ساله هستم. ۸ فقره سابقه كيفري به جرم ولگردي دارم. هيچ كس را ندارم. پدرم باران است و مادرم سنگ چرا كه من روي سنگ و زير باران بزرگ شده ام. زندگي ام را در خيابان گذراندم. من يك زن تن فروش نبودم. سختي هاي زندگي من را به اين روز انداخت."


اين سخنان زني است كه در ۱۴ شهريورماه ۸۵ فرزند پنج روزه اش را در حوضچه يكي از مراكز سازمان بهزيستي تهران به قتل رسانده بود و سحرگاه ديروز در زندان اوين اعدام شد. سهيلا به دليل رابطه نامشروع حد خورد و به خاطر قتل عمد فرزندش حكم قصاص دريافت كرد و بالاخره روز گذشته ، پس از افت و خيزهاي فراوان پرونده اش و بعد از درخواستهاي پي در پي وكيلش مبني بر توجه به وضعيت خاص زندگي او ، احتمال داشتن جنون، تلاش براي يافتن پدر نوزاد و اثبات رابطه زوجيت و نسب پدر و فرزندي ... به دستور و خواست دادستان تهران اعدام شد.


يادم است كه وكيلش با زحمت فراوان توانست نام پدر فرزندش و نشانش را از او بگيرد. اما دريغ از كمترين ابراز خوشحالي يا هيجاني از طرف سهيلا! او هميشه با مرگ مهربانتر بود. آن روز به مينا (وكيل سهيلا) گفتم كه سهيلا تنها زنداني است كه به گمان من مرگ از اين زندگي پر رنج نجاتش مي دهد. اما همان روز وقتي گوشه هايي از نوشته هاي او در دفتر خاطراتش را خواندم ( قسمتهايي را كه اجازه داده بود بخوانيم) حرفم را پس گرفتم و سخت شرمنده شدم . كسي كه سرشار از انرژي نوشتن است، حتما سرشار از زندگي است. اين حرف به اين معني نبود كه اگر كسي مرگ را بر خود گوارا بداند ، بايد به مرگش تن داد و آن را پذيرفت، بلكه تنها به اين معني بود كه سهيلا قديري آنقدر از درد پر بود و چنان به آرامش مرگ دل بسته بود كه مرا به شك مي انداخت كه نكند حق با اوست!


"حق"، ولي با او نبود.


سهيلا يكي از زنان اعدامي بود كه در يكي دو سال گذشته درباره او زياد نوشته و خوانده ام. و چيز بيشتري درباره زندگي شخصي او ، دردها و حرمانهايش ندارم كه در اين مجال بنويسم .


اما در شامگاه غريب نخستين روز مرگ-اعدام او بجاست از دادستان محترم تهران كه مصرانه خواستار اعدام سهيلا بودند، بپرسيم كه با توجه به پذيرش رابطه زوجيت بين سهيلا و همسر صيغه اي اش ، و با توجه به اينكه وي مدعي ولايت طفل به عنوان پدرش بود ، چرا اين ادعا كه اثبات آن مي توانست جان اين زن را نجات دهد، در دادگاه پذيرفته نشد؟


اعدام سهيلا در شرايطي رخ مي دهد كه زندان اوين، همچون هميشه، اعدام هاي تلخ ديگري را نيز در حافظه خود ثبت مي كند. اما مساله اينجاست كه بسياري از اين اعدام ها به دليل حكم قصاص و اجراي عاجلانه آنها به ظاهر به دليل پي گيري و درخواست و اصرار شاكي خصوصي است. از اعدام بهنود شجاعي كه نمونه بارز قصاص به درخواست و اصرار شاكي خصوصي است، فقط بيست روز مي گذرد. اگر اصل، بر بي طرفي است، چرا و چگونه شاكي خصوصي در يك پرونده، "همه كاره" و در پرونده ديگر "به هيچ" گرفته مي شود؟


ما، از اعدام سهيلا قديري به دليل معروفيتي كه از مجموعه رنجهايش عايدش شده بود و به خاطر جسارتش در دادگاه و به چالش كشيدن همه ناهنجاري هاي اجتماعي و خانوادگي با خبر شديم. اما سهيلا يك نفر نبود و نيست. روز هشتم مردادماه امسال زني با تماس از زندان رجايي شهر كرج، خبر از اعدام زني چهل و اندي ساله به نام نرگس داد. در كمال ناباوري دانستم كه نرگس حتا امكان اين را نيافته بود كه آخرين نجوايش را در گوش يك وكيل تسخيري بخواند!


نرگس اگر شاكي خصوصي هم داشت، فرق او با سهيلايي كه شاكي خصوصي نداشت در چه بود؟ در واقع سوال اساسي تر اين است كه اين همه اصرار در اعدام زندانيان محكوم به اعدام در چيست؟ و باز سوال مهمتر از آن، اين همه اصرار در صدور حكم اعدام در چيست؟


نتيجه اين همه اعدام نشانه چه و به نفع كيست؟ جز اينكه در عرصه بين الملل چهره اي خشن از كشور ما ايران نشان مي دهد، (نمي گويم از حكومت ايران، زيرا به هر روي آنچه در حوزه حقوقي و قانوني رخ مي دهد در افواه عمومي لابد پذيرفته شده و مقبول همان جامعه است) و در داخل به تثبيت خشونت و ترويج حس انتقامجويي كمك مي كند.


دوستي نقل مي كرد كه در يك محفل سوگواري در يكي از شهرهاي مركزي، روضه خوان در لابلاي نقل و روايت و نصيحت، ناگهان شروع به سخن گفتن از حدود شرعي و اعدام و قصاص كرد. دعوت او به طور خاص مربوط به اين مي شد كه "اجاق سنت خاموش نشود! كه بركت دين است و بركت بلاد اسلامي است (نقل به مضمون)" ... امروز، وقتي به اين مي انديشم كه چه كسي و چه كساني از كشتن زني چون سهيلا "نفع" مي برند، گفته هاي آن دوست برايم عجيب معنا مي يابد.

۱۳۸۸ مهر ۲۶, یکشنبه

این دو زن به دلیل تغییر دین در آستانه اعدام هستند

این دو زن به دلیل تغییر دین در آستانه اعدام هستند

به دنبال توجه بی سابقه جهانی به وقایع سیاسی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و درگیریهای ناشی از آن، اینک این
نگرانی درباره دو دختر جوان بازداشت شده مسیحی در زندان اوین به وجود آمده است که سرنوشت آنان در لابلای اخبار کشمکشهای اخیر به فراموشی سپرده شود.

در واقع مسیحیان ایران از این نگرانند که در این گیر ودار برای انتقام گیری و یا زهر چشم گرفتن از جوانان هم که شده این دو در یک اقدام غافلگیرانه محکوم به اعدام شوند. به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان،مرضیه امین زاده ۳۰ ساله و مریم رستم پور ۲۷ ساله اکنون بیش از ۴ ماه است در واقع به اتهام مسیحی شدن اما بطور رسمی با عنوان جعلی اقدام علیه امنیت ملی، در زندان اوین تحت بازداشت نا عادلانه هستند.
بر اساس گزارشی از سوی نزدیکان این دو زندانی و همچنین حقوقدانانی که بطور محدود از داخل زندانها اخبار را دریافت میکنند ، این دو دختر جوان که در ۱۵ اسفندماه سال گذشته ۱۳۸۷( ۵ مارچ ۲۰۰۹) در منازل مسکونیشان در تهران بازداشت شد ه اند، تحت شکنجه های روحی دچار مشکلاتی نظیر بی خوابی و ا ضطراب حاد گردیده اند .

برابر این گزارش این دو شهروند مسیحی در روز ۱۷ تیرماه برابر با ۷ جولای ۲۰۰۹، آنها به دلایل نامعلومی به مدت ۳ هفته در اواخر اردیبهشت ماه تحت بازجویی های شدید و در سلولهای انفرادی به سر برده اند و پس از آن در خرداد ماه برای ۲ هفته با هم در یک سلول کوچک در بند بوده اند . بعد از این ایام وقتی آنها را به بند عمومی منتقل میکنند با انبوهی از زنان و دختران دستگیر شده در وقایع و اعتراضات میلیونی اخیر روبرو میشوند که بند زنان گنجایش کافی برای نگهداری همه آنان را نداشت . همین گزارش می افزاید تعداد زنان دستگیر شده پس از انتخابات را که در رابطه با اعتراضات دستگیر و به بخش زنان زندان اوین منتقل شده اند ، از قول مطلعین حدود ۶۰۰ زن ذکر کرده است .بنا بر این گزارش ، در حالیکه هنوز به آنها بطور روشن تفهیم اتهام نشده است و فقط از عنوان کلی و مبهم اقدام عیله امنیت ملی توسط مسئولان قضائی درمورد آنان استفاده میشود ، یک مقام قضائی در روزهای اخیر به آنها گفته است که ممکن است هردوی آنها به جرم " ارتداد" اعدام شوند