بي بي سي : دادسراي عمومي و انقلاب تهران با صدور اطلاعيه اي اعلام كرده كه پنج نفر به اتهام مشاركت در بمب گذاري در مراكز دولتي و وابستگي به پژاك در زندان اوين اعدام شده اند
اين اطلاعيه اعدام شدگان را فرزاد كمانگر، علي حيدريان، فرهاد وكيلي، شيرين علم هولي و مهدي اسلاميان معرفي كرده است
روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران اتهام اين افراد را "عمليات تروريستي از جمله بمب گذاري در مراكز دولتي و مردمي شهرهاي ايران" متهم كرده است
خليل بهراميان وكيل مهدي اسلاميان و فرزاد كمانگر به بي بي سي فارسي گفت كه از موكل وي "حداكثر 10 دقيقه سوال و جواب شد (مانند) اسمش و غيره و بعد از آن هم وقتي كه من (به قاضي) گفتم (به عنوان وكيل) حرف براي گفتن دارم به من جواب داد كه مطالب خود را بنويسيد؛ من دارم مي روم براي نماز. (بنابر اين) حتي در نهايت قاضي حرف مرا نشنيد.
آقاي بهراميان افزود كه "در مورد مهدي اسلامي هم موضوع بردار وي بود كه قبلا اعدام شده بود در جريان قضيه بمب گذاري حسينه شيراز كه در آن واقعه عده اي مردم بيگناه كشته شدند. اين برادر، (مهدي) اطلاعي از جريان آن بمبگذاري قبل از انجام آن نداشته است. بعد از آن واقعه وقتي برادرش به خانه مي آيد، (مهدي) سوال مي كند كه اين انفجار چه بود، برادرش مي گويد بله چنين انفجاري بوده كه دوست من آن را انجام داد و من هم در آن دست داشتم.
آقاي بهراميان مي گويد: "به زعم من اين اتهام و حكمي كه به مهدي اسلاميان داده شد منطبق با واقعيت نبوده است. در مورد فرزاد كمانگر هم مي توانم بگويم كه (او) انساني صد درصد بيگناه بود كه اصلا هيچ نقشي در اتهامي كه به وي زدند نداشت.
مهدي اسلاميان بنابر گزارش دادستاني انقلاب، "يكي از عوامل انفجار بمب در حسينيه شهداي شيراز" بوده است. پيش از اين دو نفر به نام هاي روزبه يحيي زاده و علي اصغرپشته به اتهام انفجار در حسينيه شهداي شيراز اعدام شده بودند.
فرزاد كمانگر، دبير هنرستان كار و دانش شهرستان كامياران در جنوب استان كردستان، عضو انجمن صنفي فرهنگيان و انجمن زيست محيطي ئاسك (آهو) بوده و با نام مستعار "سيامند" در ماهنامه فرهنگي - آموزشي رويان كه به اداره آموزش و پرورش كامياران تعلق دارد قلم مي زده است
وي كه در زمينه حقوق قومي و مسائل زنان فعال بوده، در مرداد ۱۳۸۵ (ژوئيه ۲۰۰۶) به تهران سفر كرده بود به همراه دوستش دستگير مي شود.
بنابر اطلاعيه روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ماموران كلانتري مولوي در مرداد سال ۱۳۸۵ به دو نفر مشكوك مي شوند و يك نفر از آنها دستگير مي شود و يك نفر نيز فرار مي كند. در خودروي فرد دستگير شده، پنج كيلوگرم مواد منفجره كشف مي شود.
بعد از آن ماموران با مراجعه به منزل فرد دستگير شده، فرزاد كمانگر را دستگير مي كنند كه به بنابر اطلاعيه دادسراي انقلاب، "در بازرسي از اتاق وي (كمانگر) يك عدد باطري و دستگاه ساعت زمان بندي انفجار بمب كشف مي شود.
جمال كمانگر از بستگان فرزاد به راديوي بي بي سي فارسي گفت كه خبر (اعدام فرزاد) ناگهاني بوده به طوري كه خانواده آماده اين قضيه نبودند و "آنها بشدت شوكه و بشدت ناراحت هستند." به گفته جمال كمانگر بردار فرزاد (مهرداد) به تهران رفته و "(خانواده فرزاد) اخبار را مثل بقيه (مردم) از خبرگزاريها شنيدند و حتي وكيل (فرزاد) آقاي بهراميان هم خبر نداشته است."
جمال كمانگر مي افزايد كه فرزاد معلم بود و مي نوشت و "بمبگذار نبود.
بنابر گزارش دادستاني انقلاب، بعد از دستگيري اين افراد، فرهاد وكيلي در شهر سنندج دستگير مي شود و "در منزل وي ماهواره و يك برگه كه محتويات آن به صورت رمز بوده كشف مي شود."
اتهام اين افراد عضويت در گروه پژاك و "انفجار دو بمب در ساختمان هاي فرمانداري و اداره بازرگاني كرمانشاه" در ارديبهشت سال ۱۳۸۵ عنوان شده است.
اتهام ديگر اين افراد نگهداري اسلحه بوده است
علي حيدريان نيز به اتهام همكاري با اين دو نفر و ارتباط با پژاك در تهران دستگير شده بود
بنابر اطلاعيه دادسراي انقلاب، شيرين علم هولي آتشگاه خرداد سال ۱۳۸۷ "پس از كارگذاشتن يك بمب زير خودرويي در پاركينگ قرارگاه سپاه در غرب تهران و انفجار آن دستگير شده است."
با آنكه خانم علم هولي آتشگاه در ابتدا اتهام عضويت در پژاك را نپذيرفته، اما دادسراي انقلاب با استناد به سايت اينترنتي اين گروه، كه خانم علم هولي را عضو خود عنوان كرده، وي را عضو پژاك دانسته است. البته بنابر اطلاعيه داسراي انقلاب، وي بعدها عضويت در گروه پژاك را پذيرفته است.
آزاد زماني، سخنگوي انجمن دفاع از زندانيان سياسي و حقوق بشر درباره اين اعدامها به راديوي بي بي سي فارسي گفت كه اجراي اين اعدامها اعلام نشده بود و خانواده و حتي وكيل اعدام شدگان از اين قضيه خبر نداشته اند. به گفته آقاي زماني، ايران درباره زندانيان عقيدتي سياسي كمتر اطلاع رساني مي كند.
روز گذشته نيز دادسراي عمومي و انقلاب تهران از اعدام شش قاچاقچي مواد مخدر در زندان قزل حصار كرج خبر داده بود.
اعدام شدگان ارسلان اسدي، محمدعلي فخري، عباس گراوند، رحمان بياباني، پرويز تقي زاده و سعيد ميكائيلي بودند
سازمان هاي بين المللي مدافع حقوق بشر از اجراي مكرر مجازات اعدام در ايران انتقاد مي كنند و مي گويند كه احكام اعدام در پي محاكمه هايي صادر مي شود كه بر اساس معيارهاي بين المللي "منصفانه" محسوب نمي شود.
در طول سال ۲۰۰۹ ميلادي (از زمستان ۱۳۸۷ تا زمستان ۱۳۸۸ هجري خورشيدي) بيش از ۳۸۸ نفر در ايران اعدام شدند و اين كشور از نظر تعداد اعدام ها، پس از چين در رده دوم جهان قرار گرفت.
سازمان عفو بين الملل چندي پيش در گزارش سالانه خود در مورد مجازات اعدام، مقامات ايران، چين و سودان را متهم كرد كه از اعدام به عنوان يك "ابزار سياسي" استفاده مي كنند.
بر اساس گزارش اين سازمان، در طول هشت هفته طوفاني، از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران تا زمان اجراي مراسم سوگند رياست جمهوري توسط محمود احمدي نژاد، ۱۱۲ مورد اجراي حكم اعدام در ايران ثبت شد.
برخي از ناظران معتقدند با وجود اينكه اين اعدام ها مستقيما به حوادث پس از انتخابات مربوط نمي شد، اجراي آنها در اين دوره نوعي نمايش قاطعيت و به منظور ايجاد فضاي رعب بوده است.